من المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء) على طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب جاسم حسين، كما سيستعرض المجلس في بداية جلسته الرسالة الواردة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، على المجلس للنظر في إحالتها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية،

ومن المقرر أن يناقش المجلس طلب إضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتعلق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (138) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على (ويلزم حضور الوزير المختص عند إدراج السؤال على جدول الأعمال).

ومن ثم سينتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين وبحث السبل المناسبة لتحسين أوضاعهم.

جاسم حسين في برنامج «مطرقة البرلمان»:

الكتل تتجه لرفض طلب رفع الحصانة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين أن الكتل النيابية تتجه خلال جلسة النواب اليوم (الثلثاء) للتصويت برفض رفع الحصانة على إثر الدعوى المقامة ضدي بسبب المشاركة في ندوة عن التمييز في البحرين عقدت بالكونغرس الأميركي، جاء ذلك خلال حديثه في برنامج «مطرقة البرلمان» الذي يبث اليوم على موقع «الوسط أون لاين».

وذكر حسين أن «غالبية أعضاء المجلس النيابي سيصوتون بالموافقة على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بعدم رفع الحصانة واعتبار الدعوة كيدية»، وأضاف «أعتقد أن هذا ما يفهم من الأحاديث الجانبية مع بعض الزملاء أن الأغلبية ستصوت لاحتفاظ النائب بحصانته».

وفي سؤال عما إذا سيكون التوجه العام بعدم قبول رفع الحصانة، قال حسين: «التوجه العام بين الأعضاء بأن يتم غلق هذا الملف، حتى لاتتجه الأمور نحو الأسوء في المستقبل».

وفي سؤال آخر عما يوجه للجنة الشئون التشريعية والقانونية بـ «المحاباة» في طلبات رفع الحصانة، فهناك موقف للجنة بالموافقة على رفع حصانة النائب جاسم السعيدي في حين هناك رفض لرفع الحصانة عن النائب جاسم حسين، قال حسين: «لا أعتقد أن هناك محاباة، الموضوعان مختلفان كليا، لأن الاتهام الموجه للنائب جاسم السعيدي هو الاعتداء على المسائل العقائدية، فالموضوع واضح وصريح، أما موضوعي فيتعلق بطرح قضايا داخل الكونجرس الأميركي فيما يخص مسألة التمييز في البحرين على أسس مختلفة، فأعتقد الفرق أن جاسم السعيدي هو متهم بالاعتداء على الناس، أما بالنسبة لموضوعي فيتعلق بالدفاع عن الناس، فلا أعتقد أن هناك حديث عن المحاباة في هذا الموضوع». وأضاف «أعتقد أنني قدمت دفوعات ووضحت إلى أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن الموضوع خطير ولا يمكن ترك ملف التمييز على اعتبار أنه أمر عادي في البلد، لأن تجارب الكثير من الدول أثبتت حاجة هذا الموضوع لمعالجة عاجلة، وأنا أعتقد أن القيادة السياسية والناس كذلك يرغبون في إنهاء هذا الملف».