بالإشارة إلى الموضوع المنشور في الصفحة الأولى بصحيفة «الوسط» العدد (2397) يوم الإثنين الموافق 30 مارس/ آذار 2009 والمعنون بقطع الكهرباء عن 15 عائلة في قرية البديع من الأرامل والمطلقات والفقراء؛ فإن هيئة الكهرباء والماء تود أن توضح لكم وللمحرر الذي أورد الخبر أن ما جاء فيه يحمل الكثير من المغالطات والأسانيد التي لا صحة لها.

ففي الوقت الذي نقدر فيه دور الصحافة في عرض جميع مشكلات المواطنين واحتياجاتهم لإيصالها إلى المسئولين في الدولة، فإن هيئة الكهرباء والماء تتابع مثل هذه الشكاوى والمواضيع المتعلقة بخدماتها المقدمة إلى المواطنين سعيا إلى الوصول إلى حلها.

أما بخصوص الموضوع أعلاه فنود الإفادة بأن قطع التيار الكهربائي لا يتم إلا بعد استنفاد جميع الوسائل والطرق التي أعلنتها هيئة الكهرباء والماء وهي توجيه لفت نظر أولي من خلال فاتورة الكهرباء بإرسال إشعار بالمبالغ المتأخرة ولفت نظر آخر بإرسال إشعار بالقطع ثم إرسال فاتورة حمراء بالمبلغ المستحق وقد تم اتخاذ هذه الوسائل مع من تم قطع التيار عنهم وكان من الأجدى بهذه الأسر الاتصال بهيئة الكهرباء والماء لعرض أسباب عدم الدفع والاتفاق على تقسيط المبالغ المتأخرة أسوة بما يتم مع البعض.

وللإيضاح أيضا فإن الهيئة ليس لديها ما يفيد بحالات ودخل هذه الأسر حيث إنها من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية علما بأن مثل هذه الأسر التي ادعى الخبر أنه تم القطع عنها قد تكون مشمولة بالمكرمة الملكية التي كفلت أكثر من 10 آلاف أسرة يتم التنسيق بشأنهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الكهرباء والماء وهذه الأسر غير معفية ولكن هناك قراءات مخفضة يجب دفع قيمتها.

أما بالنسبة إلى الادعاء بأنه تم قطع التيار الكهربائي عن عوائل لم تكن موجودة في المنزل فهذا ادعاء لا أساس له من الصحة إذ كيف يتم قطع التيار إذا كانت أبواب المنزل موصدة ولا أحد بالمنزل.

وبالنظر إلى ما جاء على لسان عضو مجلس النواب حسن الدوسري فإن هيئة الكهرباء والماء تعمل دائما على التواصل مع أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية ويتم اطلاعهم من خلال لقاءاتهم مع الوزير والمسئولين بالهيئة على جميع الخطط والإجراءات التي يتم اتخاذها إيمانا من مسئولي الهيئة بالدور الكبير الذي تضطلع به هذه المجالس في إيصال هموم المواطنين والعمل على حلها. كما أن المسئولين في الهيئة يعملون على تسهيل عملية الدفع من خلال تقسيط المبالغ المستحقة وليس الإلزام بالدفع الفوري للمبالغ المتأخرة.

نرجو توخي الدقة في نشر مثل هذه الأخبار والاتصال بالمسئولين بالهيئة لاستيضاح الحقيقة قبل النشر كما نذكِّر بنص المادة (60) من المرسوم بقانون رقم (47) لـ 2002 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر (بنشر الرد في غضون ثلاثة الأيام التالية لتسلمها التصحيح ويجب أن يكون في الصفحة نفسها وبالحروف نفسها وفي المكان ذاته).