أكتب رسالتي هذه بعد أن سدت كل الأبواب في وجهي، على أمل أن يصل صوتي لمن في يده حل مشكلتي. مأساتي باختصار أنني تقدمت إلى وزارة الإسكان بطلب قرض شراء رقم 865 بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 1998م، وكان أملي أن أقوم بشراء أرض وبالتالي أقوم بتحويل طلبي من قرض شراء إلى قرض بناء، ولكن بسبب الطفرة الكبيرة في أسعار العقار وبسبب غلاء المعيشة لم أتمكن من شراء الأرض، فقررت أن أقوم بشراء بيت مستفيدا من قرض الإسكان. وكما هو معلوم للجميع أن القرض الذي تقدمه وزارة الإسكان لا يؤمن قيمة أرض في وقتنا الجاري، ناهيك عن أن يكفي لشراء منزل بأي حال من الأحوال فالمبلغ لا يكاد يصل إلى 25 ألف دينار، فأي بيت يمكن شراؤه بهذا المبلغ؟! وبعد أن تم تعيين زوجتي حديثا وتحديدا بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2004م استبشرت خيرا بأن يكون لي بيتي الخاص، ولهذا تقدمت إلى الوزارة الموقرة بطلب جعل قرضي قرضا مزدوجا، ولكنني فوجئت برفض الطلب وذلك بحجة أن قرضي تم تخصيصه بتاريخ 18 يونيو 2004م، وعليه فإنه لا يمكن جعل القرض مزدوجا! فما ذنبي إذا تم توظيف زوجتي بعد تخصيص مبلغ القرض؟! علما بأنني لم أتصرف فيه أبدا. وعندما تناقشت مع الموظف، اقترح مشكورا بأن أقوم بكتابة رسالة إلى وزير الإسكان والبلديات والبيئة ألتمس فيها الموافقة على جعل القرض مزدوجا، وقد بشرني الموظف خيرا. وفعلا قمت بكتابة طلب الالتماس وسلمته إلى الوزارة يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004م ويحمل الرقم ،1986 على أن أقوم بالمراجعة هاتفيا بعد أسبوعين من تاريخه، وقمت بالاتصال مرات ومرات وفي كل مرة يطلب مني الموظف الاتصال بعد أسبوع تارة، وتارة أخرى بعد عشرة أيام، وذلك لأن الرد لم يأت من مكتب الوزير، مع أنني قمت بالاتصال بعد مرور فترة الأسبوعين اللذين اشترطتهما الوزارة. وجاءني الرد بعد مرور أكثر من شهرين من تاريخ تسليمي الالتماس للوزارة، وليته لم يأت. فقد جاء الرد من مكتب الوزير برفض الالتماس الذي قدمته. وعندما تساءلت عن الخيارات المتاحة لي بعد الرفض، أجابني الموظف وبكل برود أعصاب: "الغ طلبك الحالي وقم بتقديم طلب قرض شراء من جديد واجعله مزدوجا"!، وكأن الأمر لا يستغرق سوى أيام لأحصل على القرض الجديد لا سنوات من عمري وعمر أبنائي الذين ضاق بهم المكان. فأنا أسكن في بيت والدي الذي هو بيت إسكان "صغير الحجم"، وفيه تتكدس أربع عوائل منها عائلتي. وعليه أرجو من المعنيين في وزارة الإسكان والبلديات والبيئة التكرم بالنظر في طلبي جعل القرض مزدوجا، فأنا لا أريد أخذ دور غيري في الخدمات الإسكانية ولا أريد بيتا أو أرضا ولا أريد قرضا جديدا فكل طلبي هو الموافقة على ازدواجية القرض الحالي، لعل وعسى أتمكن به من شراء بيت ينتشلني وأبنائي من الضيق. وكلي أمل ألا تردوني خائبا. "الاسم والعنوان لدى المحرر