أكتب هذه الرسالة لشرح ما نعانيه - نحن البحرينيين - من تمييز في القطاع الخاص، وسأعطي مثالا على الشركة التي أعمل بها وهو ينطبق على القطاع الخاص ككل.

إني أعمل في شركه أجنبية، متخرج من الجامعة بدرجة البكالوريوس وزميلي في العمل أجنبي يعمل في التخصص نفسه... وبالنظر إلى راتبينا فإن زميلي يحصل على ما يقرب من الـ 600 دينار لكل شهر بدلا للسكن وما يقرب من 1500 دينار في السنة عن كل طفل لتدريسه، بينما نحن البحرينيين لا نحصل على مثل هذه الامتيازات على رغم أني أقوم بما يقوم به من عمل وشهاداتي مطابقة لشهاداته إن لم تكن أعلى!

قمنا - نحن البحرينيين - بطرح وشرح الموضوع لإدارة الشركة، مقارنين بيننا وبين فروع الشركة في دول الخليج الأخرى وكان الرد من قبل الإدارة، إن قانون العمل في الدول الأخرى يلزم الشركات بالمساواة بين امتيازات الموظفين المحليين ونظرائهم الأجانب وعدم التفضيل بينهما، بينما لا تنص قوانين وزارة العمل البحرينية على ذلك! لكم أن تتخيلوا أننا وصلنا إلى الحد الذي نتمنى فيه أن ننال بعض الامتيازات التي يتمتع بها الموظفون الأجانب وليس أكثر من ذلك كما في الدول الخليجية الأخرى... بل نحن نطالب بالمساواة مع الأجانب في وطننا.

ياسر يوسف