توقع بحث صادر أمس (الاثنين) بأن يشهد الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة بطئاً في النصف الثاني من العام الجاري (2010).
ووفقاً لبحث هيئة المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (أي سي إيه أي دبليو) فإن ما يقرب من خمس الشركات البريطانية تشعر الآن بأقل ثقة بشأن العام المقبل مما كانت عليه خلال الربع الثاني. وأشار البحث إلى أن المشروعات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الإنفاق كوازرة الطوارئ التي تحدد مجموعة من سياسات الضرائب ومراجعة الإنفاق الشاملة كان لهما تأثير على ثقة الشركات.
وتسبب تجدد الحذر بين الشركات بتراجع مؤشر الثقة التجارية بأربع نقاط في الربع الثالث ليصل إلى 21.5 مؤكداً بذلك إمكانية تباطؤ الانتعاش.
من جانبه قال المدير التنفيذي لهيئة المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز، مايكل إيزا: «إن الشركات في المملكة المتحدة التي جاءت من خلال الركود تواجه الآن تحدي البقاء على قيد الحياة والتعافي» مضيفاً «أنهم مازالوا لا يعرفون ماذا يحمل المستقبل وغير متأكدين من مدى تأثير مزاجية التقشف المالي على الانتعاش الاقتصادي».
وأشار إيزا إلى انه «ينبغي على الحكومة أن تفي بالتزامها لضمان أن بريطانيا مفتوحة للعمل مع أخذ القرارات الصعبة المطلوبة لمعالجة العجز».
وفي الوقت نفسه كشف البحث انه على رغم انخفاض الثقة إلا أن هناك تحسناً ملحوظاً في موازنة الشركات مع عودة كل من قيمة التداول ونمو الأرباح إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ مطلع العام 2009 وذلك بنسبة 1.6 في المئة و1.7 في المئة على التوالي.
العدد 2909 - الإثنين 23 أغسطس 2010م الموافق 13 رمضان 1431هـ
