عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها أمس برئاسة النائب عبدالجليل خليل وذلك لمناقشة عدد من الاتفاقيات التي أحيلت على اللجنة مع ممثلي وزارة المالية، بالاضافة الى التأكد من المبالغ التي تحول إلى حساب الأجيال ضمن الاطار الرقابي لعمل اللجنة.

وصرح النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة استعرضت مع وفد وزارة المالية الاتفاقيات الآتية: مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2008م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لنسة2009م، ومشروع قانون بالتصديق على برتوكول خطة التعريفات التفصيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منطقة المؤتمر الإسلامي (PRETAS)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2009م، بجانب مناقشتها لمشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الملكية الفكرية ( TRIPS)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2009م.

وجرى خلال الاجتماع التركيز على أهمية ودور هذه الاتفقيات في توطيد التجارة الدولية بمملكة البحرين وبقية الدول، بالاضافة إلى العائد الذي سيعود على المملكة جراء مثل هذه الاتفاقيات، والتركيز على أن تكون مملكة البحرين الأكثر استفادة من الأطراف الأخرى ان أمكن، وكذلك استفادة القطاع الخاص بالدرجة الأولى من هذه الاتفاقيات.

وأشار النائب عبدالجليل إلى أن اللجنة طلبت من وزارة المالية تقريرا يبين المبررات والجدوى الاستثمارية لبعض هذه الاتفقيات، على أن ترفق في المرات القادمة هذه المبررات في حال احالتها لمجلس النواب، بالاضافة إلى ارفاق النسخة الأصلية من الاتفاقية.

صندوق الأجيال القادمة

وأوضح النائب عبدالجليل أن اللجنة ناقشت كذلك مع وزارة المالية حساب الأجيال القادمة للسنة المالية 2007م، وبينت الوزارة أن هذا الاستقطاع يتم على أساس الكشوف الشهرية التي ترسل من هيئة النفط والغاز، وهذا التقرير هو الأول منذ اقرار صندوق الأجيال القادمة الذي شكل بقانون رقم 28 لسنة 2006، وأشار عبدالجليل إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاطار الرقابي للجنة المالية للتأكد والتحقق من هذا الحساب المخصص للاجيال القادمة.

وتركز النقاش مفصلا على الموجودات المالية الموجودة في هذا الحساب التي بلغت حتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2007 ( ما يقارب 55 مليون دولار)، حيث جرى النقاش أيضا حول المادة 3 من القانون والمتعلقة باستثمارات الحساب من أجل التأكد من عدم الخوض في استثمارات خطرة تؤثر على الصندوق، وتبين أن الاستثمارات تمت فقط كودائع ثابتة لدى البنوك، وأن حساب الأجيال لم يتعرض لأية خسارة مالية، بل ان المبالغ المودعة في بنك (رويال أوف سكوتلند) سابقا قد تم سحبها قبل الأزمة المالية وتم ايداعها في بنوك أخرى.

وخلال اللقاء طلبت اللجنة كشفا بالمبالغ المحولة شهريا إلى الحساب الاحتياطي والمعلومات المتعلقة بالخطوات المقبلة التي ستقوم من خلالها وزارة المالية باستثمار وتطوير المبالغ، وكشف شهري لمبيعات النفط التي تبين أسعار النفط الخام الذي زاد سعره عن 40 دولارا.

الحساب الختامي

بعد ذلك انتقلت اللجنة لمناقشة مسودة تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2007م، إذ تركز النقاش أولا على مصروفات المشاريع للوزارات والجهات الحكومية، وثانيا الموازنات التحويلية من ناحية الايرادات والمصروفات وكذلك الدين الحكومي، ورابعا كشف المقبوضات والمدفوعات، وقررت اللجنة ارسال التذكير الثالث للوزارات والجهات التي قلت نسبة الصرف في المشاريع لديها عن 50 في المئة مع ذكر أسباب عدم صرف المبالغ المخصصة للمشاريع التي تؤثر في النهاية سلبا على المواطن، وخصوصا أن هناك بعض الجهات الخدمية التي لم تصرف ولم تنفذ المشاريع المعتمدة في الموازنة ما يؤثر سلبا على المواطن.

وأشار خليل إلى طلب اللجنة تفاصيل من بعض الجهات المدرجة ضمن الموازنات التحويلية بخصوص الايرادات والمصروفات.