أصدر مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في المملكة، بإلغاء رخص ممنوحة إلى 4 شركات تأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى تعديل رخصتين ممنوحتين، ومنح شركة جديدة رخصة للعمل من سوق البحرين الصغيرة، التي تشهد منافسة قوية.

مسئول في المصرف أبلغ «الوسط» أن معظم هذه الشركات هي خارجية (Offshore)، وأنها تعمل في سوق المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر سوق في المنطقة. وأضاف أن إلغاء التراخيص لهذه الشركات جاء لتصحيح «وضعها».

ووفقاً لقرارات أصدرها محافظ المصرف، رشيد المعراج، نشرت في الجريدة الرسمية، فإنه تم إلغاء الترخيص الممنوح لشركة ليدرز السعودية للتأمين، وإلغاء الترخيص الممنوح للشركة الأهلية العربية للتأمين التعاوني.

كما تم إلغاء الترخيص الممنوح لشركة التكافل وإعادة التكافل العالمية للاستثمار، وكذلك إلغاء رخصة شركة النسر للتأمين، بناء على قرار من الشركة، في حين تم تعديل الترخيص الممنوح إلى الشركة العربية الأميركية للتأمين، «بأن يقيد هذا الترخيص لخدمة الزبائن الحاليين ولا يجوز للشركة ممارسة أية أعمال جديدة». كما تم تعديل رخصة الشركة الخليجية للمقاصة.

ولم يذكر الأسباب الكامنة وراء إلغاء وتعديل الرخص الممنوحة لهذه الشركات، ولكن المحافظ أصدر قراراً آخر بمنح ترخيص إلى شركة الأفق للاستشارات التأمينية. كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسئولين في المصرف.

وكان المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في المصرف المركزي، عبدالرحمن الباكر، قد بين أن المصرف يدرس العديد من الطلبات لفتح فروع جديدة لشركات استثمارية وتأمين في البحرين، ووصف سوق التكافل، التي تمثل نحو 27 في المئة من سوق التأمين في المملكة، بأنها «واعدة».

وأفاد بأن هناك عدة طلبات لشركات استثمارية لإدارة الموجودات (Asset Management)، وبعض شركات خدمات التأمين أيضاً، وأن هذه الطلبات جاءت من المنطقة العربية وخاصة منطقة الخليج، من ضمنها بعض الشركات الأجنبية التي تعمل على إدارة الموجودات.

وأضاف أن معظم الطلبات كانت للتأمين العام وخدمات الوساطة لشركات تأمين معروفة خليجياً ووسطاء التأمين؛ إذ إن هناك بعض الوسطاء المتخصصين في بعض الأسواق مثل سوق الطاقة وتتعامل مع شركات النفط والطاقة.

وينتظر أن يطلق المصرف المركزي مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة لإنشاء صندوق تأمين للمتضررين من حوادث المركبات التي تسجل ضد مجهول برأس مال لا يقل عن نصف مليون دينار، في وقت صعدت فيه أقساط التأمين إلى مستوى قياسي بلغ 200.5 مليون دينار في العام 2009.

وأوضحت أرقام رسمية أن نسبة النمو في قطاع التأمين بلغت 7.5 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008 الذي بلغت فيه أقساط التأمين 186.6مليون دينار، معظمه ناتج عن التوجه الجديد للشركات الخاصة للتأمين على موظفيها، وأن القطاع يمكن لأن يشهد مزيداً من النمو في ظل خطط وزارة الصحة التي تعمل على قانون التأمين الصحي الإلزامي.

ونمت أقساط التأمين الصحي إلى 27 مليون دينار في 2009 من 21.2 مليون دينار في 2008، في حين ارتفعت أقساط التأمين على الحياة والادخار إلى 57.3 مليون دينار من 51.6 مليون دينار في الفترة نفسها، بزيادة قدرها 11 في المئة.

ويبلغ عدد شركات التأمين والشركات التابعة التي تعمل في البحرين 168 شركة في 2009، من ضمنها 27 شركة تأمين محلية، و11 فرعاً لشركات أجنبية بالإضافة إلى شركات التأمين الخارجية والخدمات المصاحبة لقطاع التأمين، كما أن من بينها 7 شركات لإعادة التأمين وإعادة والتكافل.

أما إجمالي أقساط إعادة التأمين وإعادة التكافل فقد صعدت إلى 293 مليون دينار في العام 2009 من 235.3 مليون دينار في 2008، بزيادة قدرها 25 في المئة.

وساهم قطاع التأمين بنسبة 2.59 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في العام 2009، مرتفعاً عن 2.27 في المئة في 2008، ولكن ينتظر أن تقفز المساهمة إلى نحو 4 في المئة في العام 2014؛ إذا تم تطبيق قانون التأمين الإلزامي في مملكة البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة.

ويسعى المصرف إلى تطوير قطاع التأمين التكافلي الذي واصل نموه في المملكة؛ إذ بلغ حجم إجمالي الاشتراكات 32.7 مليون دينار العام الماضي، بزيادة بلغت 22 في المئة عن العام 2008 الذي سجل أجمالي اشتراكات قدرها 26.7 مليون دينار.

مدير إدارة مراقبة التأمين في المصرف المركزي، سعيد المنديل، أفاد بأن إنشاء نظام رقابي فعال في البحرين ساهم في جذب العديد من شركات التأمين العالمية واتخاذ البحرين مقراً لأعمالها، وأن المصرف «يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع إليها مثل هذه الشركات العالمية».

وأضاف «يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي لمواكبة أفضل المعايير المالية الدولية، ويعزز في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين».