أصدرت الأمم المتحدة أمس (الجمعة) تقريراً قدمت فيه تفاصيل عن الجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 1993 إلى 2003، انتقدته بشدة رواندا وأوغندا المتهمتان بتلك الجرائم.

وذكرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان أن «نشر النص في نهاية أغسطس/ آب بعد توزيع التقرير في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز على ست من دول المنطقة، أدى إلى مناقشات كثيفة بشأن جانب واحد من التقرير، أي الإمكانية التي تفيد بأن القوات المسلحة الرواندية وحلفائها المحليين قاموا على الأرجح بأعمال يمكن أن تشكل جرائم إبادة».

وأضافت أن «التقرير يشير إلى أن هذه المسألة لا يمكن أن تحسم إلا من خلال محكمة مختصة».

وأشارت بيلاي إلى أنه «من المهم التذكير بأن التقرير يشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك تصرف الدول المجاورة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية». ويتضمن التقرير الذي أتى نتيجة تحقيق أجري من يوليو 2008 إلى يونيو 2009، جردة بـ 617 جريمة خطرة أسفرت عن عشرات آلاف القتلى المدنيين بين العامين 1993 و 2003 في زائير السابقة وخصوصاً في خلال حربي (1996-1998) و (1998-2001).

وقالت المفوضة «أما وقد صدر التقرير فإني آمل أن يجري التدقيق فيه، وخصوصاً التدابير التي يقترحها حتى يمتثل لها مرتكبو الجرائم ومن أجل العدالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية».