كشف حزب إسلامي يمني معارض أمس أن جهاز الأمن السياسي "المخابرات" اعتقل 15 عنصرا من عناصر "الجهاد" التي كانت تتبع "جيش عدن أبين الإسلامي" وسجنتهم، مشيرا إلى أن الاعتقالات تمت بإشراف ممثل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "اف بي آي".

وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح عبر موقعه الالكتروني "استدعت الأجهزة الأمنية عددا من العناصر التي كانت معروفة بانتمائها إلى جماعات جهادية مسلحة إلى مقر الأمن السياسي في زنجبار بابين جنوب شرق البلاد تحت مبرر ترتيب أوضاعهم".

ونسب الحزب إلى مصادر وصفها بالمطلعة بأنه "تم استدعاء 18 فردا إلى مقر الأمن السياسي الأسبوع الماضي، وجرى اعتقال 15 منهم ونقلهم إلى سجن البحرين في مدينة جعار، والإفراج عن الثلاثة الباقين بعد استجوابهم وأخذ بصماتهم".

وفي حين لم تعلن الجهات الأمنية مبررات واضحة، بحسب وجهة نظر الحزب، لاتخاذ هذه الإجراءات التي تزامنت مع زيارة قائد القوات الأميركية المشتركة في القرن الإفريقي إلى صنعاء الثلثاء الماضي، إلا أن قياديا كبيرا في جهاز الأمن السياسي في أبين أبلغ العناصر التي استدعيت إلى مقر الأمن السياسي أن الغرض من نزول اللجنة الأمنية هو ترتيب أوضاع المجاهدين وتقديم مساعدات مالية للمعوزين منهم.

وأشارت مصادر الحزب إلى أن اللجنة الأمنية اكتفت بأخذ 32 صورة لكل واحد ممن استدعتهم إلى مقر الأمن السياسي ومن زوايا مختلفة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء تم بحضور ممثل الـ``أف بي آي" حسب تأكيدها.

وقال مصدر مطلع: "يأتي طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي بتصوير عناصر من جيش عدن أبين بعد ما ثبت لديه أن اثنين من منتسبي التنظيم كانا من ضمن الذين نفذوا عمليات انتحارية ضد القوات الأميركية في العراق في وقت سابق