المادة الرابعة من الباب الثاني للدستور (المقومات الأساسية للمجتمع) تقول: العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

صوغ جميل وكلام يثلج القلب عند قراءة المواطن تلك العبارات في دستور مملكتنا الحبيبة. ولكن مع الأسف الشديد لماذا لا يعمل به؟ لماذا صيغ الدستور؟ نذهب إلى من؟ نشتكي إلى من؟ إلى مجلس الشورى الذي أخد الصمت شعاراً له أم إلى مجلس بالبرلمان الذي ذهب أعضاؤه إلى الإمساك والترافع عن مصالحهم الخاصة، مثل توفير السيارات الفخمة لهم، وإعداد رواتبهم التقاعدية، وعلاوات السفر... ولكنا لا نلومهم ونلوم إخواننا المواطنين الذين سمعوا وصدقوا شعاراتهم البراقة وباعوا أصواتهم لهم، حين أرادوا دخول البرلمان.

أم نرجع إلى وزارة التجارة التي غضت الطرف عن الوضع المتهالك من اشتعال الأسعار ناراً يدفع ضريبتها مواطنو القطاع الخاص؟ هناك تمييز عنصري واضح للعيان بين المواطنين على سبيل المثال لا الحصر بعض الشركات في القطاع الخاص رواتب موظفيها متدنية جداً لم تتغير منذ سنوات عدة وأولئك الموظفون والعمال يعيشون تحت رحمة رؤوس الشركة المتمثلة في كبار المسئولين، وتدفع لهم سنوياً علاوة على رواتبهم ما مقداره من 6 إلى 10 دنانير فقط! لو أردت أن تضرب ذلك المبلغ في مسألة حسابية مثلاً 6 دنانير في 10 سنوات ستحصل على الناتج وهو 60 ديناراً فقط زيادة على راتبه الأساسي الذي لا يفوق 160 ديناراً فقط، في غضون 10 سنوات بعدما فنى ثلث عمره في خدمة الشركة ورفعة شأن بلده وشارك في تنميته، وراتبه الأساسي لايزال يعاني من الضعف والمرض.

بالله عليكم هل هذا عدل وإنصاف في حين أن رواتب موظفي القطاع العام فاقت 500 دينار للموظف العادي؟! ومن المعروف أن غالبية موظفي القطاع العام هم من إخواننا الأجانب الذين يقومون بمصادرة اقتصاد مملكتنا إلى بلدانهم الأصلية ومسقط رأسهم. ونحن بدورنا نرجع إلى من لهم الكلمة الرائدة والمؤثرة والتي لا ترد في حكومتنا الرشيدة المتمثلة في مجلس الوزراء أن يقوم بالضغط على بعض الشركات التي تضم في طياتها عمالاً وموظفين رواتبهم لا حول ولا قوة... فعقارب الزمن تغذيه بأسعارها الجهنمية، والراتب واقف بصمت وحسرة في انتظار الفرج ليواكب رواتب الفئة الثانية من المواطنين الذين أنعم الله عليهم بنعمة (القطاع العام) كما أن المادة (18) من الدستور تنص على: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مواد الدستور واضحة وفعلية وتنهى عن التمييز، ولكن جل التقصير نابع من تهاون وتجاهل كبار المسئولين في الحكومة وعدم الاكتراث بالدستور وتفعيله. حبي وودي وجل احترامي للشعب البحريني الكادح والصابر.

مصطفى الخوخي