كشف مصدر رفيع المستوى لـ "الوسط" عن موافقة الحكومة على اعتماد مبلغ 75 مليون دينار مخصصة كضمانات مالية لتنفيذ المشروعات الاسكانية من جانب القطاع الخاص لتشمل مشروعات قيد التنفيذ وأخرى تم الإعلان عنها بما فيها مشروعات ارتدادات القرى. وأكد المصدر أن مسئولين كبار في وزارة المالية ووزارة الأشغال والإسكان وبنك الإسكان عقدوا اجتماعات مكثفة لدراسة هذه الاعتمادات وتم اقرارها فعلا. وقال مصدر مسئول في بنك الإسكان "ان الدولة اعطت للمسئولين في الوزارة الضوء الأخضر لايجاد الحلول المناسبة للطلب المتزايد على الخدمات الاسكانية". لكنه لم يعط معلومات بشأن اعتماد السندات المالية واكتفى بالقول: "ذلك غير مستبعد اطلاقا". وحسب مصدر في لجنة الاعمار والإسكان، فإن المشروعات الإسكانية ستشهد "تحولا مهما" من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
الوسط - سعيد محمد
كشف مصدر رفيع المستوى لـ "الوسط" عن أن الحكومة وافقت على اعتماد مبلغ 75 مليون دينار مخصصة كضمانات مالية حكومية لتنفيذ المشروعات الإسكانية من جانب القطاع الخاص لتشمل المشروعات قيد التنفيذ وأخرى تم الإعلان عنها بما فيها مشروعات ارتدادات القرى. ورفض المصدر الإدلاء بمعلومات إضافية حول الآلية التي سيتم من خلالها إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وما اذا كانت الوزارة قد أعدت فعلا تصوراتها في هذا الشأن، إلا أنه أكد أن مسئولين كبار بوزارة المالية ووزارة الأشغال والإسكان وبنك الإسكان عقدوا اجتماعات مكثفة لدراسة هذه الاعتمادات وتم إقرارها فعلا حديثا. وتأكيدا للمعلومات الواردة، قال النائب الشيخ عبدالله العالي إن موضوع الضمانات المالية الممنوحة للقطاع الخاص من جانب وزارة الأشغال والإسكان وبنك الإسكان كانت موضع نقاش طويل وقد بحث هو شخصيا هذا الموضوع مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي أكد توقيع الاعتماد بمبلغ 75 مليون دينار كسندات لتمويل المشروعات الإسكانية وإشراك القطاع الخاص والمستثمرين البحرينيين في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة. وعبر النائب العالي عن أمله في أن يتم الشروع في وضع الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع الإسكاني بمنطقة البلاد القديم - التي تدخل ضمن دائرته الانتخابية - قبل نهاية العام الجاري. وأشار الى أن المشروعات الإسكانية التي تعد من أكبر مطالب المواطنين، ستحظى بدعم المجلس النيابي وخصوصا ان الدولة وافقت على تخصيص 40 مليون دينار لاستملاك الأراضي وتم إدراج هذا المبلغ كبند في الموازنة الماضية. ومن جانبه، قال مصدر مسئول ببنك الإسكان إن الدولة أعطت للمسئولين بالوزارة "اللون الأخضر" لإيجاد الحلول المناسبة للطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية، لكنه لم يعط معلومات حول اعتماد السندات المالية واكتفى بالقول: "ذلك غير مستبعد إطلاقا". وبحسب مصدر بلجنة الإعمار والإسكان، فإن المشروعات الإسكانية ستشهد "تحولا مهما"، بيد أنه لم يعط مزيدا من التفاصيل، متمنيا أن يتم حل مشكلة المهندسين ذوي الخبرة الذين يستقيلون من الوزارة.
العدد 1170 - الجمعة 18 نوفمبر 2005م الموافق 16 شوال 1426هـ
