ذكر بيان أن شركة «العربي كابيتال»، الذراع الاستثماري لمجموعة «البنك العربي» حصلت على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لتأسيس شركة «العربي كابيتال السعودية» وهي الشركة التابعة لها في المملكة العربية السعودية.

وستعمل شركة «العربي كابيتال السعودية» على تقديم خدمات الاستثمارات وإدارة الأصول ضمن معايير دولية وخبرة إقليمية عريقة لزبائنها في المملكة العربية السعودية.

ونسب البيان إلى الرئيس التنفيذي للعربي كابيتال في دبي بيتر طرزي قوله: «إننا سعداء لحصولنا على رخصة هيئة السوق المالية وانطلاق نشاطنا في المملكة العربية السعودية».

وأضاف أن تطوير أعمالنا في السعودية خير دليل على التزامنا بخدمة الخليج العربي وهذه خطوة مهمة لتقديم خدماتنا المصرفية الاستثمارية الشاملة لشريحة مهمة وواسعة من المستثمرين في منطقة الخليج».

وعملت شركة «العربي كابيتال» منذ تأسيسها على التركيز على خدمة كبريات الشركات وكبار المستثمرين في المنطقة عبر تأمين الرسملة اللازمة لزبائنها وتقديم خدمات الاستشارات في عمليات الدمج والاستحواذ تبعا لسياسة «البنك العربي» في تأمين أوسع حزمة من الخدمات المالية.

إلى ذلك، أطلقت «العربي كابيتال» صندوقا استثماريا خاصا من أجل القيام باستثمارات مباشرة في شركات صناعية إقليمية رائدة في قطاعات عدة.

أن شركة «العربي كابيتال السعودية» هي شركة تابعة لشركة «العربي كابيتال» التابعة لمجموعة البنك العربي، ومقرها «مركز دبي المالي العالمي» وقد رخصت لها «سلطة دبي للخدمات المالية».

وتعد مجموعة البنك العربي من أكبر المؤسسات المالية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد استطاعت عبر مسيرة استمرت 79 عاما أن تؤسس لها فروعا في المراكز المالية الدولية، بحيث تقدم الآن خدماتها ومنتجاتها المصرفية عبر ما يزيد على 500 فرع في 30 دولة موزعة على خمس قارات.

وحققت مجموعة البنك العربي العام الماضي قفزة نوعية في الأرباح تجاوزت حاجز المليار دولار لتصل إلى مليار وواحد وستين مليون دولار في 2008 مقارنة مع 964 مليون دولار حققها البنك في نهاية العام 2007، وبزيادة قدرها (97) مليون دولار وبنسبة 10 في المئة.

وتشير البيانات المالية للمجموعة أيضا إلى ارتفاع مجموع الموجودات في نهاية العام 2008 إلى 45.6 مليار دولار مقارنة مع 38.3 مليار دولار في نهاية العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 19 في المئة، كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين إلى 7.5 مليارات دولار مقارنة مع 6.8 مليار دولار في نهاية العام 2007 وبنسبة زيادة قدرها 9.5 في المئة