أعلن صندوق النقد الدولي يوم أمس التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا حول إجراءات مالية صارمة كشرط لتسديد الدفعة الثانية من القرض الذي منحه إلى هذا البلد في تموز/ يوليو.

وأعلن صندوق النقد في بيان أن كل هذه الإجراءات التي تقررت اتخذت، وقد يطلب من مجلس إدارته صرف مبلغ 1,6 مليار دولار الذي «ستسهم قيمة مليار دولار منه في تعزيز الموازنة».

واوضح الصندوق «أن عجز الإدارات العامة في 2011 لن يتجاوز 3,5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي».

وأضاف «أن التصحيح الضروري لبلوغ هذا الهدف في العجز سيتركز على ترشيد النفقات مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالمشاريع الاستثمارية الأساسية والبرامج المخصصة للفئات الأكثر فقراً».

وطلب صندوق النقد الدولي باستمرار من كييف وقف تطبيق تعرفات متدنية جداً للعاملين في شركة نفتوغاز الحكومية في مجال الطاقة.

وحصلت أوكرانيا في يوليو/ تموزعلى قرض بقيمة تفوق 15 مليار دولار الذي جاء ليحل الأزمة القائمة في البلد منذ وقت طويل في إطار قرض منح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. ولم يتوصل صندوق النقد الدولي ورئاسة فيكتور يوتشنكو إلى التفاهم على مستوى العجز العام المقبول اعتباراً من صيف 2009.

وفي ظل رئاسة فيكتور يانوكوفيتش الذي انتخب في شباط/ فبراير، تحسنت العلاقات بشكل كبير مع صندوق النقد.