تنظم جمعية الاقتصاديين البحرينية مؤتمرها الثاني بعنوان «دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي»، والذي سيعقد في الفترة بين 11 و 12 يناير/كانون الثاني 2011، تحت رعاية نائب رئيس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ودعم رئيسي من مجلس التنمية الاقتصادية وعدد من المؤسسات والشركات الوطنية والخليجية. ومن المتوقع أن يجتذب المؤتمر نحو 400 مشارك من المسئولين في القطاع الحكومي وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون.

وقال رئيس الجمعية أحمد اليوشع: «لقد شهد العالم مؤخراً تحولات هيكلية أثرت على اقتصادات العالم عموماً واقتصادات دول مجلس التعاون خصوصاً، ومن هذا المنطلق تولدت فكرة المؤتمر لمناقشة هذه التحولات ومناقشة علاقة ذلك بدور كل من الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي، ووضع المقترحات لتطويرها بما يتلاءم وخصوصية اقتصادات دول مجلس التعاون بهدف الحفاظ على نمو واستقرار اقتصاداتها».

وأضاف اليوشع «لقد حاز موضوع المؤتمر على اهتمام الجميع وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والذي قدم رعايته للمؤتمر وعبر عن سروره عن إقامة هذا النوع من المؤتمرات الهادفة والتي تدعم مكانة مملكة البحرين كمركز مالي متميز في المنطقة. كما لبى دعوة التحدث في المؤتمر نوعه نخبة من أساتذة الاقتصاد والباحثين، منهم، البروفيسور داني رودريك من جامعة هارفرد والبروفيسور روبرت ويد من كلية لندن للاقتصاد والسياسة والبروفيسور لين تشجين من جامعة التجارة الدولية والاقتصاد (بكين) والمستشار الاقتصادي لأمير قطر، إبراهيم الإبراهيم، وريتشارد كوزيل - ريت من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وغيرهم من أصحاب الاختصاص».

وتدور محاور الجلسات الرئيسية للمؤتمر حول التنمية الاقتصادية ودور الدولة في الاقتصاد، باستعراض نماذج خليجية، كما سيخصص محور في المؤتمر لمناقشة مستقبل الاقتصاد الخليجي، ومحور حول المسئولية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الخليجية