قالت متحدثة باسم مفوضة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون أمس (الجمعة) في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي اقترح عقد اجتماع للجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الدولي للأمن في ميونيخ مطلع فبراير/ شباط المقبل. وأضافت «نعتقد أن هذه فرصة جيدة».

ويعقد المؤتمر في الفترة بين الرابع والسادس من الشهر المقبل. وشددت المتحدثة على أهمية أن تجتمع اللجنة (المكونة من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة) «على مستوى القيادات». وإذا تم تنفيذ الاقتراح فإن هذا سيعني أن تستقبل ميونيخ أيضاً وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف ونظيرته الأميركية، هيلاري كلينتون. وتهدف المحادثات إلى البحث عن سبل من أجل إقامة محادثات سلام مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

من جانب آخر، أعلن وزير خارجية تشيلي، الفريد مورينو أمس أن بلاده اعترفت بفلسطين دولة «حرة ومستقلة»، لتحذو بذلك حذو الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا والأكوادور.

أمنياً، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً ستينياً «بدم بارد» بحسب أحد أبنائه خلال عملية اعتقال في الضفة الغربية لناشطين من «حماس» أفرجت عنهم السلطة الفلسطينية، التي حملتها حركة المقاومة الإسلامية مسئولية هذه «الجريمة»إلى جانب إسرائيل.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية وشهود فإن عمر القواسمي (67 عاماً) قتل فجر الجمعة في غرفة نومه في مدينة الخليل برصاص عسكريين إسرائيليين ظناً منهم أنه أحد ناشطي «حماس» الذين جاءوا لاعتقالهم.

وقال ابن الشهيد، رجائي القواسمي لوكالة «فرانس برس» إن «الجنود الإسرائيليين اقتحموا البيت ودخلوا غرفة نوم والدي وهو نائم ثم أطلقوا 13 رصاصة على رأسه وواحدة على قلبه بدم بارد بدون التأكد من هويته». وأضاف «اعتقدوا أن والدي هو ابن عمتي وائل البيطار الذي يقطن في الطابق الأرضي من البناية نفسها وأطلقوا عليه النار ومن ثم طلبوا هويته».

وتابع «أخذوا جثة والدي بعد ذلك وسلموها للهلال الأحمر بعد اعتقال وائل البيطار».

ووائل البيطار واحد من ستة فلسطينيين ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانوا معتقلين لدى السلطة الفلسطينية قبل أن تطلق سراحهم الخميس بعد وساطة قطرية.

و أعرب الجيش الإسرائيلي عن «أسفه» لمقتل القواسمي، إذ اعترف متحدث باسم الجيش في تصريحات لـ «فرانس برس» أن القواسمي «لم يكن هدفاً ولم تكن له أي علاقة بأي نشاط إرهابي كان، لذلك نحن نعبر عن أسفنا».

و حملت حركة «حماس» السلطة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل المسئولية عن مقتل القواسمي واعتقال عدد من عناصرها معتبرة ما جرى «تصعيداً إسرائيلياً خطيراً» و توعدت بالثأر و «لو بعد حين».

وقال المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري في مؤتمر صحافي في غزة إن «جريمة الخليل تصعيد إسرائيلي خطير ومثال للعربدة الصهيونية ضد شعبنا». وأضاف أن حركته «تحمل السلطة (الفلسطينية) المسئولية مع الاحتلال عن جريمة الخليل وتدعوها للتوقف عن الاعتقالات السياسية».

كما شن عدد من خطباء المساجد في قطاع غزة هجوماً لاذعاً ضد السلطة الفلسطينية ، حيث وصف عدد منهم قادة السلطة «بالخونة والعملاء» لإسرائيل.

من جانبها، ردت السلطة الفلسطينية على لسان، صائب عريقات الذي قال إن «السلطة الفلسطينية تدين بشدة ما حدث في الخليل وأيضاً ترفض كل تصريحات سامي أبو زهري وحركة حماس جملة و تفصيلاً لأنها تهدف فقط إلى رفع المسئولية عن كاهل الاحتلال».

وأكد عريقات أن «الناطقين باسم الأجهزة الأمنية أبلغوا حماس وكذلك أهالي المعتقلين من أن السلطة تحفظت في الإفراج عنهم وأبقتهم في السجن حتى لا يعتقلهم الجيش الإسرائيلي إلا أن السلطة أفرجت عنهم تنفيذاً للقانون ولقرار المحكمة العليا لأن حماس كانت تعطل المصالحة باستخدام هذه الذريعة».

فيما أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، عدنان الضميري أن «حماس» أخذت على عاتقها تحمل مسئولية سلامة المعتقلين المفرج عنهم. من جهة أخرى، شن الجيش الإسرائيلي ثلاث غارات على قطاع غزة ليل الخميس الجمعة دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان هذه الغارات موضحاً أن الهجوم على منطقة رفح استهدف نفقاً حفر في اتجاه الأراضي الإسرائيلية بهدف شن هجمات على العسكريين أو المدنيين.