كشفت شركة طيران الخليج عن زيادة قوية في حركة الركاب عبر محطتيها في كل من البحرين ومسقط خلال العام الماضي 2005، لكنها في الوقت نفسه سجلت انخفاضاً في حركة الركاب عبر مطار أبوظبي، الأمر الذي يعكس تحولاً في نشاطات الشركة من هذا المطار.

وقالت الشركة في بيان لها أمس ان الحركة الأساسية للمسافرين عبر شبكة طيران الخليج ارتفعت بواقع 26 في المئة، فيما ارتفع العائد لكل كيلومتر واحد من المقاعد المتوافرة، وهو المؤشر الرئيسي لأداء شركات الطيران، بنسبة 10 في المئة.

وتركز النمو على مطار البحرين الذي شهد زيادة في أعداد الركاب بنسبة 7,9 في المئة ليصل إلى 3,6 ملايين مسافر (مقابل 3,3 ملايين مسافر في العام 2004، وعلى مطار مسقط الذي شهد زيادة في أعداد الركاب بنسبة 15,1 في المئة ليصل إلى 1,8 مليون مسافر (مقابل 1,5 مليون مسافر في العام 2004.

وبلغ أعداد المسافرين في مطار أبوظبي 2,7 مليون مسافر، أي أنه سجّل انخفاضاً بنسبة 16,9 في المئة مقارنة مع العام 2004، وذلك في أعقاب خفض في حركة طيران الخليج في هذا المطار. ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج جيمس هوغن: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً واضحاً لتصبح واحدة من الأسواق العالمية التي تشهد منافسة محتدمة في مجال النقل الجوي، إذ دخل إلى هذه السوق عدد من شركات الطيران الجديدة، مع زيادة قدرات الشركات الأخرى بطريقة مستمرة، الأمر الذي يجعل النمو الذي حققناه إنجازاً باعثاً على الرضا». واضاف: «سيكون العام الجاري 2006 من الأعوام الصعبة الأخرى، بات لدينا الآن وضوح في التركيز ودعم المساهمين حتى نتمكن حقاً من بناء شركة على المدى البعيد». وقال: «إننا نتوقع نمواً قوياً في أعداد الركاب في كل من البحرين ومسقط خلال العام الجاري 2006، لاسيما وأننا قمنا بتحويل إمكاناتنا إلى هاتين المحطتين من أبوظبي، ومن جهة أخرى سنواصل خدمة أبوظبي بقوة من خلال الخطوط المباشرة ونقاط الربط من دون توقف».

225 مليار دولار استثمارات السعوديين في أوروبا

قدر حجم استثمارات السعوديين في أوروبا بأكثر من 225 مليار دولار من أصل 750 مليار دولار استثمارات سعودية خارجية في مختلف بقاع العالم.

وأوردت إحصاءات نشرتها صحف سعودية أمس (السبت) أن معظم الاستثمارات تتركز في قطاعات التقنية والاتصالات والعقارات والنقل وتجارة البورصة والأسهم إضافة إلى بعض القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن المملكة تتوجه إلى توقيع اتفاق «إيفتا» مع عدد من دول أوروبا وذلك بعد إتمام دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفاقها المتوقع مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الحرة فيما بينها.

ويعتبر هذا الاتفاق منحى جديدا في التعامل التجاري والذي سيمكن الجانبين من التبادلات التجارية بشكل أكثر مرونة