أمرت النيابة العامة العسكرية في مصر أمس الأول (الأحد) بنقل الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك إلى مستشفى عسكري بعدما رأت أن حاله الصحية مستقرة إلى حد كافٍ، تمهيداً لنقله إلى مستشفى السجن.
وقالت النيابة العامة في بيان إن النائب العام، عبدالمجيد محمود «أمر أن ينقل الرئيس المخلوع إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن». ولم يحدد المستشفى الذي سينقل إليه مبارك لكن مصادر قريبة من أجهزة الأمن قالت إنه قد يكون المركز الطبي الدولي الواقع في ضاحية القاهرة.
ويعالج مبارك منذ 12 أبريل/ نيسان في المستشفى المدني في شرم الشيخ إذ وضع في الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته. وقال البيان إن «كبير الأطباء الشرعيين أكد أن الحال الصحية لمبارك عقب الكشف الطبي عليه السبت مستقرة بالعلاج الدوائي ولا يوجد ما يمنع نقله إلى مستشفى السجن».
إلا أنه اشترط «تجهيز المستشفى لأنه معرض للإصابة بالإرتجاف الأذيني الذي يعاني منه في أية لحظة وهو ما قد يودي بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ الأمر الذي يتحتم وجوده تحت العلاج في الرعاية المركزة سواء في مستشفى السجن بعد استكمال تجهيزه أو خارجه».
وأضاف البيان أن النائب العام «كلف وزارة الداخلية استكمال التجهيزات الطبية اللازمة به بسرعة (...) لنقل مبارك إلى مستشفى ليمان مزرعة طرة» حيث يسجن أبناه علاء وجمال.
في سياق متصل، نقلت صحيفة «المدينة» السعودية عن رئيس الوزراء المصري، عصام شرف قوله إنه ليس هناك أي ضغوط سعودية بشأن محاكمة مبارك وإن العلاقات المصرية الإيرانية «لا تمس صفحة المملكة الناصعة» إذ إن أمن دول الخليج وعروبتها من أبرز ثوابت السياسة المصرية.
وبدأ شرف أمس ووفد يضم عدداً من الوزراء جولة خليجية يستهلها بالمملكة العربية السعودية. ونقلت الصحيفة عن شرف قوله إن الزيارة تهدف «لتوثيق الشراكة الاستراتيجية (بين البلدين) على المستويين السياسي والاقتصادي»
العدد 3153 - الإثنين 25 أبريل 2011م الموافق 22 جمادى الأولى 1432هـ
