أكدت وزارة الصناعة والتجارة رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» أمس، على تفاصيل ما هو منشور في الصفحة الاولى تحت عنوان «السجل التجاري: الدانة مرخصة»، بالقول: «إن هناك خلطاً بين اختصاصات عدد من الجهات الإدارية المعنية بمثل هذه الأنشطة»، وأكدت الوزارة أن اختصاصها ينحصر فقط في عملية تسجيل النشاط، إذ تقول شهادة تسجيل الأنشطة: تؤجر القوارب الصغيرة وخدمات النقل الساحلي باللنشات (السجل الملحق)، ولم ترخص للسفينة أو تسجلها، لأن ذلك يخرج عن نطاق مسئوليتها». واضافت ان «وزارة الصناعة والتجارة لا شأن لها بالاشتراطات الفنية المتعلقة بممارسة النشاط والتراخيص النهائية لتقديم الخدمة ونوعية البواخر وغيرها، بل إنها تسجل للنشاط فقط، ولم ترخص لسفينة الدانة».
وأشار رد الوزارة إلى أن «تناول أية قضية منظورة أمام القضاء، ونسبة معلومات غير صحيحة لأية جهة سيؤثر بلا شك على مجريات التحقيق ويعوق عملية الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسئولية».
المنامة - عقيل ميرزا
أكدت وزارة الداخلية العثور على ما تبقى من المفقودين في حادث كارثة الدانة وهي فلبينية كانت سقطت من قائمة الناجين، وبذلك بلغ العدد النهائي للقتلى 58 قتيلا، ويرتفع عدد الناجين إلى 72 ناجيا، مشيرة أنه تبين أن عدد ركاب البانوش 130 شخصا.
من جهة أخرى قالت مصادر رفيعة المستوى إن السبب في عدم استدعاء مالك بانوش الدانة حتى يوم أمس هو بهدف جمع أكبر قدر من المعلومات حتى يتسنى للنيابة استجوابه ولديها المعلومات الكافية التي تمكنها من التحقيق معه على أساس قاعدة متينة من المعلومات. فيما ذكرت مصادر أخرى قريبة من مالك البانوش أنه يتوقع استجوابه في أية لحظة من قبل النيابة العامة، وأن لديه ما يقوله أمام ضابط التحقيق في حال استدعائه.
إلى ذلك أشار رسميون إلى أن الجهات الرسمية قامت بتسليم عدد من أهالي الضحايا اللوائح والقوانين المتعلقة بالتعويض في مثل هذه الحالات حتى يتمكنوا من التعامل مع الموضوع وفق رؤية قانونية واضحة تمكنهم من الحصول على التعويض في أقرب وقت ممكن، مؤكدا المصدر أحقية ذوي الضحايا المطالبة بالتعويض المدني.
وفيما يخص لجان التحقيق التي تشكلت أخيرا أوضح المصدر نفسه أن اللجنة التي شكلتها النيابة العامة التي هي عبارة عن 5 خبراء بينهم بريطاني 1، هي لجنة منفصلة عن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الداخلية، موضحا المصدر أن اللجنة الأخيرة مهمتها التحقيق في الكفاءة التي باشرت بها مختلف الجهات في الحادث، والخروج بتوصيات تتعلق بالسلامة وتطوير كفاءة الأجهزة الرسمية ذات العلاقة بهذا الجانب، أما اللجنة الأخرى التي شكلتها النيابة العامة التي بدأت في تحليفها اليمين القانونية أمس فإن مهمتها تحديد جهة المسئولية، ولم يستبعد المصدر أن تستأنس هذه اللجنة بما تتوصل إليها الأخرى من معلومات.
المنامة - وزارة التجارة
ردت وزارة الصناعة والتجارة على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها (1305) الصادر يوم الاثنين الموافق 3 ابريل/ نيسان 2006، وفي صدر صفحتها الأولى تحت عنوان «السجل التجاري: الدانة مرخصة، وتأكيدها، وفقاً لما نقله المحرر هاني الفردان، في الصفحة الرابعة بأن مصادر بإدارة السجل التجاري أفادت بأن وزارة الصناعة والتجارة رخصت لسفينة الدانة، مع الإشارة إلى أن السفينة المذكورة مستوفية للشروط ومرخصة، بالقول: «إن المعلومة غير المسئولة المنسوبة إلى السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة خاطئة جملة وتفصيلا، إذ إن هناك خلطاً بين اختصاصات عدد من الجهات الإدارية المعنية بمثل هذه الأنشطة»، مؤكدة أن أحداً من مسئوليها لم يدلِ بأي تصريح للصحيفة بهذا الخصوص. وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن اختصاصها ينحصر فقط في عملية تسجيل النشاط، إذ تقول شهادة تسجيل الأنشطة: تؤجر القوارب الصغيرة وخدمات النقل الساحلي باللنشات (السجل الملحق)، ولم ترخص للسفينة أو تسجلها، لأن ذلك يخرج عن نطاق مسئوليتها، «فوزارة الصناعة والتجارة لا شأن لها بالاشتراطات الفنية المتعلقة بممارسة النشاط والتراخيص النهائية لتقديم الخدمة ونوعية البواخر وغيرها، بل إنها تسجل للنشاط فقط، ولم ترخص لسفينة الدانة». وأضافت «وطالما أن قضية سفينة الدانة لاتزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة، فإنه لم يكن من المناسب من الصحيفة تناول الموضوع من جانب واحد فقط، واتهام جهات معينة باطلاً»، مؤكدة أنها تملك الحق في مقاضاة أي شخص وأية صحيفة تخالف هذا المبدأ. وأشار رد الوزارة إلى أن «تناول أية قضية منظورة أمام القضاء، ونسبة معلومات غير صحيحة لأية جهة سيؤثر بلا شك على مجريات التحقيق ويعوق عملية الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسئولية»، داعية الصحيفة إلى توخي الحقيقة فيما تنشره من معلومات.
في البداية نشكر وزارة الصناعة والتجارة على تعاطيها مع الخبر المنشور وصراحتها، ونود لفت الانتباه إلى أن «الوسط» لم تعنِ الإشارة إلى أن إدارة السجل التجاري هي من رخص لسفينة الدانة وإنما هي من رخصت إلى المؤسسة (خدمات الدانة البحرية)، وهذا ما كان واضحاً من صورة السجل التجاري الذي جاء في مقدمته أنها «شهادة تسجيل مؤسسة» فقط . أما بخصوص ما ورد في التفاصيل فإن المحرر استخدم السفينة للدلالة على الشركة وخصوصاً أن شركة الدانة عبارة عن سفينة واحدة لتبسيط الفهم على القارئ وليس لتدليل أن وزارة التجارة من رخص لها بالإبحار، لاسيما أن الخبر أشار إلى أن المصدر أكد أن إدارة خفر السواحل اشترطت التأمين من أجل ترخيص السفينة، وهذا بحد ذاته يكفي لتوضيح المسألة وإزالة اللبس لدى الوزارة، من أن خفر السواحل هي المعنية بالترخيص إلى السفينة في حال إبحارها ونقلها الركاب وليس أية جهة أخرى. أما بخصوص نشر صورة السجل التجاري للمؤسسة فذلك من أجل توضيح الصورة الكاملة للرأي العام عن الحادث وإزالة الغموض الذي يلفه حتى الآن، بالإضافة إلى تبيان كل الإجراءات القانونية التي اتخذها صاحب السفينة الغارقة والتي لم يتخذها أيضاً.
هذا ما وجب توضيحه لوزارة التجارة والرأي العام.
الوسط - محمد آل حيدر
كثفت مصادر نيابية وحكومية اتصالاتها التنسيقية للتوافق على إعداد برنامج عمل كفيل بإيجاد التحرك المطلوب في حال وقوع كوارث أو حوادث طارئة في البلاد.
وطبقاً لتلك المصادر، فإن حادث غرق بانوش الدانة المؤسف، دفع في اتجاه تقييم استعدادات البلاد لمثل هذه الظروف التي توجب تحركاً سريعاً من قبل جميع الأجهزة المعنية.
وأبلغ النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون «الوسط» أنه خلال اجتماع مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، تبين أن هناك توجهاً لإعداد خطة شاملة مبنية على أسس علمية من خلال الاستعانة بعدد من كبريات الشركات العالمية في مجال الأمن والسلامة على المستوى الدولي.
الوسط - علياء علي
صرح أختصاصي صحة عامة أول بقسم مكافحة الأمراض المعدية بإدارة الصحة العامة إبراهيم يوسف عبدا لرحيم بأن مشرحة مجمع السلمانية الطبي سلمت مساء أمس 11 جثة لضحايا غرق بانوش الدانة تمهيدا لتسفيرها إلى مواطنها الأصلية ليصل بذلك مجموع الجثث التي سلمتها المشرحة سواء سفرت أو دفنت في البحرين إلى 27 جثة لحد الآن. وأضاف ان أربع جثث منها تعود لسنغافوريين وسبع جثث لهنود ولم تسلم أية جثة إلا بعد التعرف عليها من قبل ذوي المتوفى أو الشركة التي يعمل بها من خلال التأكد من مطابقتها لصورة الجواز. وأوضح عبد الرحيم أن المشرحة تسلمت يوم أمس 12 جثة من ضمنها فلبينية وزوجها أيرلندي الجنسية سيتم تسليمها اليوم، وهناك دفعة أخرى من الجثث موجودة في مشرحة كلية الطب بجامعة الخليج العربي يصل عدد الجثث فيها إلى حوالي 15 جثة أغلبها من البريطانيين ومن جنوب أفريقيا، وأشار إلى أن دور قسم مكافحة الأمراض المعدية بإدارة الصحة العامة يتمثل في الكشف على أكفان المتوفين للتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية للنقل الجوي وخلوها من الأمراض المحجرية، و ذكر أن سبب الوفاة لجميع الجثث هو الغرق، وجميعها سليمة واضحة الملامح ولا توجد بها إصابات.
وثمن جهود جميع الشركات التي ينتمي إليها المتوفون على سرعة إنهائها إجراءات نقل وتسفير الجثث على الرغم من أن هذه الإجراءات تأخذ وقتا أطول في العادة. وكانت المشرحة سلمت يوم أمس الأول 16 جثة 13 منها لمتوفين هنود من النساء والرجال وغالبيتهم أزواج، و تم تسفيرها إلى موطنها، و3 من الجثث لعائلة باكستانية دفنت في البحرين.
الوسط - محرر الشئون المحلية
صرح مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة عادل عبدالله بأن آخر مصاب في كارثة بانوش الدانة وهو آسيوي الجنسية خرج من مجمع السلمانية الطبي يوم أمس بعد أن تلقى العلاج اللازم واطمأن الأطباء على استقرار حالته الصحية. وقال عبدالله إن المصاب كان تعرض خلال الحادث إلى رضوض في الرأس وضربة قوية من جراء انقلاب البانوش، وعمل له الأطباء المختصون أشعة الرنين المغناطيسي ووجدوا انه يعاني من شبه ارتجاج في المخ ووصف له العلاج اللازم و حالته الآن مستقرة ولكن تم إبقاؤه في المستشفى للمتابعة وعلاجه إلى أن تماثل للشفاء، أما المصاب الآخر الذي كان راقدا في مجمع السلمانية الطبي فقد خرج أمس الأول بعد أن تم التأكد من استقرار حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له، لافتا إلى أن جميع المصابين في الحادث عولجوا بطوارئ السلمانية وكانت إصاباتهم بسيطة، كما تم تسليم أكثر من 10 جثث يوم أمس الأول بعضها سلمت لذويها والبعض الآخر لسفارات بلدانهم في المملكة.
مدينة حمد - علي طريف
عقدت جمعية أصدقاء البيئة مؤتمرا صحافيا مساء أمس الأول في مقرها الواقع في مدينة حمد، إذ تناول المؤتمر تداعيات السفينة المنكوبة.
وألقى رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية غازي المرباطي بيانا صحافيا أوضح فيه أن السفينة المنكوبة كانت معدة ومهيئة إلى السباقات وليس لنقل الركاب أو الحمولات، مضيفا تبين من خلال عمليات الإنقاد ضعف الإمكانات المتوافرة لدى إدارة خفر السواحل، إذ لوحظ أن معظم القوارب التي شاركت في عملية الإنقاذ مجرد قوارب (طراريد) ما يثير الكثير من الاستفهامات والاستنتاجات أولها أن هذه القوارب لا يمكنها أن تحمل أكثر من غريقين مطروحين، وإلا تكدست جثث الضحايا المنتشلة على بعضها إذا زاد عددها، مردفا وهذا يعني أن هذه القوارب كانت تعتمد على مجرد عمليات الإغاثة ونقل الغريق إلى الساحل لكي يتم نقله مرة أخرى عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، موضحا «ان هذا يستدعي ضرورة إيجاد مراكز طوارئ بحرية للإنقاذ السريع»
العدد 1306 - الإثنين 03 أبريل 2006م الموافق 04 ربيع الاول 1427هـ
