حجزت محكمة الأمور المستعجلة يوم الأربعاء المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية نقابة طيران الخليج والدعوة التي رفعها عضو النقابة المفصول محمد زمان لوقف انتخابات نقابة طيران الخليج، وذلك بعد أن قدم محامي المدعى عليها (مجلس إدارة النقابة) عبدالله هاشم مذكرة الدفاع.
وطعن هاشم في اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بالنظر في القضية، كما طعن في صفة الاستعجال، وذلك بعد تزكية مجلس الإدارة بعد أن أقفلت لجنة الانتخابات مساء أمس الأول وزكت الأحد عشر عضواً المترشحين لمناصب المجلس وفرض الأمر الواقع.
المنامة - هاني الفردان
حجزت محكمة الأمور المستعجلة، صباح أمس، يوم الأربعاء المقبل موعداً للنطق في حكم قضية نقابة طيران الخليج والدعوى التي رفعها عضو النقابة المفصول محمد زمان لوقف انتخابات النقابة، وذلك بعد أن قدم المحامي عبدالله الشملاوي وكيل زمان مطالبته بوقف تنفيذ قرار فصل سبعة من أعضاء النقابة من بينهم موكله، مستنداً إلى مخالفتين صريحتين للنظام الأساسي للنقابة.
وبذلك استطاع محامي مجلس إدارة النقابة عبدالله هاشم الذي حضر الجلسة أمس أن يفرض «تكتيكا» اتبعه بإسقاط صفة الاستعجال في القضية من خلال تزكية مجلس الإدارة بعد أن أقفلت لجنة الانتخابات مساء أمس الأول وزكت الأحد عشر عضواً المترشحين لمناصب المجلس وفرض الأمر الواقع، ومن ثم طعنه في عدم اختصاص المحكمة.
وقال زمان إن عدداً من المترشحين لانتخابات النقابة انسحبوا حتى تحدث التزكية ولا يحدد موعد للانتخابات، ومن ثم تفرض التزكية نفسها وتعلن اللجنة أعضاء مجلس الإدارة قبل صدور حكم المحكمة.
وقال هاشم في مذكرة الدفاع التي رفعها أمس للمحكمة إن «قرار الجمعية العمومية العادية المنعقد في 30 مارس/ آذار الماضي فتح الباب للترشح لانتخاب لجنة الإشراف على الانتخابات، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد وتم فعلاً انتخاب لجنة الإشراف على الانتخابات التي بدورها حددت يوم أمس الأول آخر موعد للترشيح».
وأضاف هاشم أن «الأعضاء الذين تقدموا للترشيح حتى تاريخ موعد الإغلاق أحد عشر عضواً وبما أن المطلوب لعضوية مجلس الإدارة هو هذا العدد نفسه وفقاً للنظام الأساسي، بناء على قرار لجنة الانتخابات بفوز المترشحين بالتزكية، فإن وقف تنفيذ قرار الفصل أصبح غير ذي جدوى وانتفت عنه صفة الاستعجال بعد أن انتهت الانتخابات، ما تنتفي معه شروط اختصاص القضاء المستعجل في نظر طلبات المدعي وما يجعل الدعوى الماثلة جديرة بالرفض وعدم القبول لعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها».
وبخصوص إثبات شرعية قرار فصل المدعي من نقابة طيران الخليج أكد هاشم أن الجمعية العمومية العادية هي الأصل وتمثل السلطة العليا التي تحوز كل السلطات في أية نقابة ومن حقها أن تفصل أي عضو فيها، مشيراً إلى أن الثابت هو شرعية اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 30 مارس الماضي بعد أن سبقتها دعوة إلى اجتماعين الأول في 23 مارس الماضي في نادي الخريجين ولم يكتمل النصاب القانوني، ما دعا إلى تأجيل الجمعية العمومية تطبيقاً لنص المادة (24) من النظام الأساسي لمدة سبعة أيام أي يوم الخميس 30 مارس، وذلك حتى يتسنى حضور 25 في المئة من أعضاء النقابة طبقاً لنص المادة.
وأوضح هاشم أنه في الموعد الثاني المحدد لانعقاد الجمعية العمومية لم يكتمل النصاب القانوني للحضور وبحسب المادة نفسها أجلت انعقاد الجمعية العمومية لمدة ساعة لتنعقد الجمعية العمومية العادية الثالثة بمن حضر.
وأشار هاشم إلى أن قرارات الجمعية العمومية هي قرارات نهائية ما دامت لا تخالف النظام، موضحاً أن شرط حضور غالبية الأعضاء في الجمعية العمومية العادية لاتخاذ قرار فصل أحد أعضاء النقابة جاء بمخالفة لمفهوم سياق المادتين (25) و(29) من النظام الأساسي للنقابة.
واستند هاشم إلى عدم حضور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 30 مارس الماضي على رغم إخبارهم عن وجوب الحضور بخطاب رسمي، كما أن الثابت بالنظام الاساسي للنقابة وقانون النقابات أن الجمعية العمومية العادية هي السلطة العليا وصاحبة القرارات النهائية، وهو الأمر الذي تفصل فيه سلطة الاتحاد كسلطة إشرافية على النقابات ولا يحق له إلغاء قرار أو الاعتراض على قرارات الجمعية العمومية بما لها من سلطة، ولاسيما أن الاتحاد لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية
العدد 1319 - الأحد 16 أبريل 2006م الموافق 17 ربيع الاول 1427هـ
