أعلن معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية أمس الأحد (8 مايو/أيار 2011) انطلاق برنامج الاستشارة المالية وذلك بالتعاون مع بنك البحرين المركزي ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، وتماشياً مع أنظمة كتيب القوانين للبنك. ويعد هذا البرنامج المحلي الأول من نوعه في البحرين والذي اعتمد من قبل البنك المركزي كمتطلب أساسي للحصول على وظيفة استشاري مالي. يستقطب البرنامج الموظفين ذوي الخبرة المحدودة في مجال الاستشارة المالية (ثلاث سنوات خبرة أو أقل) أو أولئك الذين يطمحون في الانخراط في هذا المجال، كما سيحصل المرشحون الناجحون على عضوية معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار.
قال مدير تنفيذي بقسم الرقابة المصرفية، بالبنك المركزي، خالد حمد: «تعكس هذه الخطوة تطوراً مهماً في توجه البنك المركزي إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الاستشاريون الماليون لزبائنهم؛ إذ يلعب الاستشاريون الماليون دوراً فاعلاً ومؤثراً في عملية اتخاذ القرار للأفراد الذين يطمحون لتكوين محفظة أصول تحمي مستقبلهم المالي ومستقبل أولادهم. هذه المبادرة تؤكد سعي البنك المركزي إلى جعل مملكة البحرين المنظم المالي المفضل للمنشآت المصرفية في منطقة الخليج، وجعلها منطقة ً آمنة للاستثمار».
من جانبه، قال مدير المعهد، غاري موريواي: «إن معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية يلتزم بخدمة القطاع المصرفي في البحرين التزاماً تاماً. وفي سياق هذا الالتزام، يأتي برنامج الاستشارة المالية بهدف تنمية وخلق فئة من الاستشاريين الماليين عاليين الكفاءة في المملكة؛ ما يدعم مركز البحرين العالمي في مجال الخدمات المصرفية».
وقد رحب رئيس المجلس الاستشاري لمعهد تشارترد بالبحرين، خالد الزياني، بهذه المبادرة قائلاً: «نعتبر تحسين المهارات المهنية لموظفي البنوك والشركات المالية عامل أساسي للمحافظة على الثقة في النظام». وأضاف «الحصول على عضوية من هيئة مهنية عالمية تعطي الشباب البحريني أساساً متيناً لحياتهم المهنية».
وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي، لمعهد تشارترد، سايمون كوليهان، عن سعادته البالغة بهذا التعاون قائلاً: «نتطلع للترحيب بضم مملكة البحرين إلى أسرة المعهد العالمية، والمساعدة على تحريك عجلة نمو القطاع المالي البحريني المرن»
العدد 3166 - الأحد 08 مايو 2011م الموافق 05 جمادى الآخرة 1432هـ
