أرجئت إلى 28 يوليو/ تموز الجاري المحاكمة الغيابية الثالثة للرئيس التونسي، زين العابدين بن علي الذي حوكم أمس (الخميس) مع اثنين من أقربائه بتهم الفساد والاحتيال العقاري.

وقد «أرجئت الجلسات إلى 28 يوليو»، بناءً على طلب محامي الدفاع، كما جاء في القرار الذي سجله كتاب المحكمة. ولدى افتتاح الجلسة، ذكر رئيس الغرفة الجنائية السادسة في محكمة الدرجة الأولى، عادل جريدي أن المتهمين «غائبون على رغم صدور مذكرات توقيف دولية وطلب تسليم» ضد بن علي الذي فر مع زوجته في 14 يناير/ كانون الثاني إلى السعودية على إثر ضغوط الشارع.

وكان يفترض محاكمة الرئيس المخلوع في قضية أولى بتهمة «تجاوز حد السلطة» إذ أجاز «شخصياً الاستيلاء بطريقة احتيالية على قطعة أرض في أحد الأحياء الراقية بتونس، لمصلحة ابنته نسرين وزوجها صخر المطيري الهاربين في قطر، بمبلغ أدنى بكثير من الأسعار الجارية».

والقضية الثانية تتعلق بالتنازل، بناءً على «تدخل شخصي»، عن قطعة أرض لمصلحة شركة يملكها صخر المطيري والتي كان مقرراً تحويلها حديقة عامة. وطلب المحامون الذي عينتهم المحكمة للدفاع عن بن علي والمحامي الآخر حسني باجي المنتدب حتى اليوم من قبل ابنة بن علي وصهره، إرجاء الجلسات لإعداد دفاعاتهم عن موكليهم.

وقد يحكم على المتهمين الثلاثة بالسجن 10 أعوام في كل من القضيتين، حسب قانون العقوبات التونسي. وفي الرابع من يوليو، حكم على الرئيس السابق بالسجن 15 عاماً ونصف العام وبدفع 54 ألف يورو لحيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية. وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، حكم على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاماً أيضاً وبدفع تعويضات تبلغ 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال