أعلن وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، باسم الحمر، إرساء المجلس منذ تأسيسه في العام 2003 ما مجموعه 13603 مناقصة ومزايدة بكلفة تراكمية قدرها 6.85 مليارات دينار بحريني.

وصرح الحمر بأن المجلس قد رفع مؤخراً لمجلس الوزراء مذكرة عن أدائه وعملياته للعام 2010 والنصف الأول من العام 2011، ومقارنة بيانات النصف الأول من العام 2011 للفترة المماثلة من العام 2010.

وبيّنت مذكرة الأداء أنه في العام 2010، بلغ عدد المناقصات والمزايدات 1432، بكلفة تقديرية بلغت 1121 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي عدد العطاءات المقدّمة لهذه المناقصات 8282 عطاءً، فيما أرسى المجلس خلال العام 2010، 2160 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية بلغت 1264 مليون دينار.

وبلغ إجمالي عدد المناقصات والمزايدات التي فتح المجلس عطاءاتها في الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية يونيو 2011، 588 مناقصة ومزايدة بكلفة تقديرية بلغت 721 مليون دينار. في حين بلغ إجمالي عدد العطاءات المقدمة لهذه المناقصات والمزايدات 3403 عطاءً. فيما أرسى المجلس خلال الفترة نفسها 982 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية بلغت 654 مليون دينار.

مؤكداً، أن المجلس تسلم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني ولغاية يونيو/حزيران 2011، 2472 رسالة. ويسعى المجلس إلى الرد على جميع المراسلات التي ترد إليه في أسرع فرصة ممكنة؛ حيث تمكن من الرد على ما يقارب 96 في المئة من هذه المراسلات خلال اسبوعين، منها 15 في المئة خلال أسبوع واحد، وهذه تعتبر نسبة عالية، بينما 4 في المئة فقط تم الرد عليها خلال فترة أكثر من أسبوعين، وذلك لأسباب إجرائية.

وأكد وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، التزام مجلس المناقصات والمزايدات التام بدعم برنامج مملكة البحرين البعيد المدى للقطاع الحكومي من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية التي تسعى إليها المملكة في رؤيتها الإقتصادية حتى العام 2030 الرامية إلى تعزيز النمو والإزدهار وتحقيق آمال وطموحات مملكة البحرين بوضع المواطن البحريني في صميم عملية التنمية في المملكة وتوفير المزيد من الفرص لكل فرد من أفراد المجتمع، منوها إلى حجم المصروفات الحكومية في مجال البنية التحتية والخدمات؛ إذ تصدرت كل من وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم قائمة الجهات الحكومية من حيث عدد وقيمة المناقصات خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أن المجلس قد حرص على الإستمرار في عقد جلساته الأسبوعية؛ إذ عقد 26 اجتماعاً خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011 للإشراف على فتح المناقصات والمزايدات واستعراض ومناقشة الكتابات والمراسلات الواردة إليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بحسب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة من المجلس.

وبيّن الوزير، إلى أنه بالتزامن مع الاجتماعات الأسبوعية للمجلس يتم عقد جلسات علنية لفتح العطاءات المقدمة للمناقصات والمزايدات المطروحة من قبل الجهات المتصرفة، يحضرها ممثلون عن الجهات الحكومية المشترية والموردين والمقاولين وكذلك عدد من مراسلي الصحف والإعلام ومن المهتمين من عامة الشعب، إضافة إلى البث المباشر على الموقع الإلكتروني للمجلس؛ ما يعزز من قيم الشفافية والإنفتاح التي يحرص المجلس على اتباعها في جميع مراحل عمليات المناقصات