دان مسؤولون أميركيون التعديلات في قانون الهجرة التي اقترحها وزير العدل الاميركي جون آشكروفت واعتبروا انها متحيزة ضد مواطني الشرق الاوسط. وكان آشكروفت اعلن ان السلطات الاميركية ستسجل اسماء وبصمات وصور ما يصل الى 100 الف من زائريها كل عام في خطوة لمكافحة الارهاب، ما اثار غضب الجماعات العربية وجماعات الدفاع عن حق الهجرة . وقال المدير التنفيذي للمنتدى القومي للهجرة فرانك شاري: «ارى ان هذا الوضع مثير للسخط وسيزيد عداء كثير من الناس». وقال ان القرار«تفوح منه رائحة الاساليب التي تستخدمها انظمة الحكم الشمولية. واضاف «انه مخالف لكل شيء نعرفه سواء قبل 11 ايلول (سبتمبر) او بعده بشأن كيفية تعقب الارهابيين».

وأكد رئيس المعهد العربي الاميركي جيمس زغبي على ان هذا التغيير سيزيد الاجراءات تعقيدا ولن يفيد في تحسين الوضع الامني، وقال: ان تلك الاجراءات ستوضع موضع التنفيذ على رغم المخاوف التي ابدتها وزارة الخارجية وإدارة الهجرة الاميركية . ووصفها بأنها مبادرة سياسية تهدف الى توجيه رسالة ان الادارة «تقوم بعمل ما» تجاه الارهاب.

وانتقد «الاتحاد الاميركي للحريات المدنية» إجراء آشكروفت ووصفه بأنه «ينطوي على تمييز» ورجح الا يكون فاعلا. وقال عضو الاتحاد تيموثي ادغار ان «ادارة بوش تقوم خطوة خطوة بنبذ الطائفتين العربية والمسلمة في عيون الحكومة وعيون الشعب الاميركي». واضاف: « هذا الاجراء الاخير يحتاج الى ان ينظر اليه في الاطار الاشمل لكل الاعمال الموجهة الى اشخاص من اصول شرق اوسطية منذ هجمات 11«سبتمبر».

وقال آشكروفت في مؤتمر صحافي ان الحكومة ستضع موضع التنفيذ قانونا قلما يستخدم، ويرجع الى مطلع الخمسينات، وتطبيقه على الدول التي تمثل اكبر قدر من مخاطر الارهاب. واضاف: «اعلن اليوم نظام تسجيل الدخول والخروج الخاص بالأمن القومي. وسيزيد هذا النظام من تدقيق الولايات المتحدة في الزوار الاجانب الذين قد يمثلون بواعث قلق في ما يخص الأمن القومي ويدخلون بلدنا. وسيوفر خط دفاع حيويا في الحرب ضد الارهاب».

وقال آشكروفت ان سبب هذا التغيير هو القلق من افتقار الدوائر الرسمية الى سجلات للسياح والطلبة والزوار الاجانب بعد هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع