قرر الرئيس الاميركي جورج بوش توحيد عمل جهاز أمن الرئاسة وهيئة الجمارك وخفر السواحل وادارة الهجرة والجنسية وحرس الحدود وهيئة ادارة ازمات الطوارئ الفيديرالية، إضافة الى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) في وزارة جديدة للأمن القومي (الداخلي) قوامها 170 ألف موظف وتدعمها اكثر من 100 هيئة حكومية ويتوقع ان تبلغ موازنتها 37 بليون دولار.

جاء ذلك في مشروع انقلابي في اطار ما وصفه بـ «النضال الهائل ضد الارهاب».

وحظي القرار بتأييد واسع في اوساط الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس. واجتمع الرئيس الاميركي الى لجنة مشتركة من المشرعين من الحزبين في حضور مسؤول الامن الداخلي في البيت الابيض توم ريدج، لتوضيح اسباب التغييرات المطلوبة، وفي وقت منح الكونغرس البيت الابيض 31,5 بليون دولار لمكافحة الارهاب وهو مبلغ يفوق ما طلبه الرئيس الاميركي بنحو اربعة بلايين دولار. وفي مساومة على مشروع الوزارة المقترحة، قدم بوش تنازلا الى الكونغرس يسمح لريدج الادلاء بشهادته امام المشرعين عن عمل الاجهزة الامنية والاستخباراتية، من دون ان يتضح اذا كان الاخير سيتحفظ بالاجابة عن اسئلة تمس الامن القومي.

محمد عطا

ومن جهة اخرى، كشفت جونيل برايانت المسؤولة عن اعطاء القروض في وزارة الزراعة في ولاية فلوريدا، ان محمد عطا ابرز المتهمين بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر، زارها في ربيع عام 2000، وطلب قرضا لشراء طائرة يستعملها في نثر المواد الكيماوية، بحجة استخدامها في الزراعة. وقالت ان عطا نظر في حينه الى لوحة للعاصمة واشنطن علقتها فوق مكتبها وتساءل «كيف ستكون الولايات المتحدة اذا قامت دولة اخرى بتدمير هذه المدينة وبعض معالمها الاساسية؟»