شدد رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس السبت (17 ديسمبر/ كانون الأول 2011) على أن حركة «طالبان» يجب أن تكون جزءاً من الحل المنشود في أفغانستان واعترف ضمنياً بوجود مساع لفتح مكتب للحركة في الدوحة.
و قال على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسورية «الحل (في أفغانستان) يتطلب أن تكون طالبان جزءاً منه و أن تشارك بطريقة يتفق عليها الأفغان».
وأضاف قائلاً «هذا يتطلب التواصل معهم».
لكن المسئول القطري تجنب الخوض في موضوع استدعاء أفغانستان لسفيرها في قطر احتجاجاً على عدم إشراكها في المحادثات بشأن فتح مكتب لـ «طالبان» في الدوحة، وعندما تم سؤاله عن الموضوع اكتفى بالقول «هناك شيء من الصحة».
و أضاف قائلاً إن «قطر تتحدث دائماً عن الوصول إلى الحلول السلمية في مثل هذه القضايا ولا أستطيع أن أدخل في التفاصيل».
وكانت الخارجية الأفغانية أعلنت الأربعاء الماضي أن أفغانستان استدعت سفيرها في قطر لإجراء مشاورات معه. وكانت الولايات المتحدة قد بحثت خططاً لفتح «طالبان» مكتباً في قطر بنهاية العام في تحرك يهدف لتمكين الغرب من إجراء محادثات سلام رسمية مع الجماعة المتطرفة.
غير أن مسئولاً رفيعاً بالحكومة الأفغانية رفض الكشف عن اسمه قال إن كابول وإن كانت توافق على مثل هذا التحرك، إلا أنها سحبت سفيرها احتجاجاً على عدم التشاور معها في تلك الخطوة.
وقال البيان الرسمي للخارجية الأفغانية إن «جمهورية أفغانستان الإسلامية تربطها علاقات أخوة مع الحكومة القطرية، وتشكرها لتعاونها في إعادة بناء أفغانستان».
وأضاف «غير أنه فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في أفغانستان والمنطقة، بما في ذلك علاقات أفغانستان بقطر، قررت الحكومة الأفغانية استدعاء سفيرها، خالد أحمد زكريا من الدوحة لإجراء مشاورات».
وقال المسئول الرفيع إن الحكومة الأفغانية تدرك أن قطر أجرت محادثات مع الولايات المتحدة وألمانيا بشأن فتح مكتب لـ «طالبان»، وأن الحكومة الأفغانية تدعم هذا التحرك كسبيل لتيسير عملية السلام.
ولكنه أضاف «تم استدعاء السفير احتجاجاً على عدم إشراك الحكومة الأفغانية في تلك المحادثات رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين».
وتابع أن فتح هذا المكتب «لا ينبغي النظر إليه باعتباره تنازلاً لطالبان».
من جانب آخر، أقر تقرير عسكري أميركي الجمعة أن أفراداً من جهاز جديد ينضوي تحت الشرطة الأفغانية وتموله الولايات المتحدة انتهكوا حقوق الإنسان، ولكن التقرير أصر على أن قوات الأمن الأفغانية تقدم «إسهامات جبارة» بشكل عام.
وجاء التقرير عقب تحقيق أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان وجه انتقادات شديدة في سبتمبر/ أيلول حيث قال إن أفراد تلك القوات يمارسون انتهاكات كثيرة تشمل الاغتصاب والقتل ويفلتون من المحاسبة
العدد 3389 - السبت 17 ديسمبر 2011م الموافق 22 محرم 1433هـ
