كشفت مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، عن تحقيق صافي أرباح قدره 212 مليون دولار خلال العام 2011، بزيادة قدرها 10 في المئة عن أرباح العام 2010. كما حققت بنود الموازنة العامة معدلات نمو معتدلة.

وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 8 في المئة ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4 في المئة والودائع متضمنةً حقوق حاملي حسابات الاستثمار بنسبة 8 في المئة بنهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2011 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2010.

وتبرز نتائج المجموعة للعام 2011 المقدرة الفائقة التي تمتلكها المجموعة في المحافظة على أدائها المالي في تنامٍ مضطرد على مدار السنوات الماضية، وحتى في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي خيمت على بيئة الأعمال والمصارف خلال العام الماضي بفعل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالكثير من المؤسسات المالية، والتطورات السياسية التي شهدها عدد من البلدان العربية، الأمر الذي يؤكد سلامة وصلابة استراتيجيات العمل التي تنفذها المجموعة والقائمة على الالتزام المهني الرفيع بالقيم الأصيلة للعمل المصرفي الإسلامي.

وتبين الحسابات المالية للمجموعة للعام 2011 أن مواصلة التوسع في الأعمال انعكس إيجاباً على بنود الإيرادات، حيث بلغ مجموع الأرباح التشغيلية 741 مليون دولار في العام 2011 بزيادة نسبتها 13 في المئة عن مستوى العام 2010. وبعد حسم جميع المصاريف التشغيلية بلغ صافي الدخل التشغيلي 344 مليون دولار في العام 2011، بارتفاع نسبته 9 في المئة عن صافي الدخل التشغيلي خلال العام 2010. أما صافي الدخل فقد بلغ 212 مليون دولار في العام 2011 بالمقارنة مع 193 مليون دولار خلال العام 2010، أي بزيادة قدرها 10 في المئة، وهي زيادة تعتبر متميزة وتعكس التوسع في الأعمال وتحسن جودة الموجودات وزيادة الإنتاجية مع تنويع مصادر الدخل على مستوى المجموعة ككل. هذا وقد ارتفع صافي الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم إلى 118 مليون دولار بزيادة قدرها 12 في المئة عن مستوى العام 2010.

وبلغ مجموع موجودات المجموعة 17.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011، بزيادة قدرها 8 في المئة عن المستوى الذي كان عليه بنهاية العام 2010. وبلغت الموجودات التشغيلية (التمويلات والاستثمارات) 11.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011 بالمقارنة مع 11.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010، بزيادة قدرها 4 في المئة. وقد شهدت ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحقوق حاملي حسابات الاستثمار زيادة جيدة قدرها 8 في المئة من 13.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 إلى 14.7 مليار دولار في ديسمبر 2011، ما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع. كما بلغ مجموع الحقوق 1.8 مليار دولار بنهاية العام 2011.

وفيما يخص نتائج الربع الأخير من العام 2011، فقد بلغ صافي الدخل 46 مليون دولار بزيادة نسبتها 1 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية 92 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2011 بالمقارنة مع 90 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 3 في المئة. هذا وقد بلغ صافي الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم خلال الربع الرابع 21 مليون دولار.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح كامل «لقد شهد العام 2011 ظروف بالغة الصعوبة سياسياً واقتصادياً، حيث برزت أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تزامن معها مخاوف العودة للركود الاقتصادي، مع قيام مؤسسات التصنيف الدولية بتخفيض تصنيفات الدول المتقدمة إلى جانب التطورات السياسية البالغة الخطورة التي شهدها عدد من الأقطار العربية بما في تلك التي نعمل فيها وتداعياتها على بيئة الأعمال والمصارف. إزاء كل ذلك، نحن نفتخر للغاية لرؤية تنامي عوائد وأعمال مجموعة البركة المصرفية وتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً. ونعتبر النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2011 تجسيداً حياً لنجاح نموذج الأعمال الذي اختطيناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية الحقة، واستراتيجيات الأعمال النافذة البصيرة، مع توفر الخبرات الإدارية المتميزة القادرة على ترجمة هذه القيم والاستراتجيات على أرض الواقع بصورة خلاقة».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية عبدالله عمار السعودي «أن التطورات الاقتصادية والمالية السلبية تواصلت خلال العام 2011، حيث تزامن معها الأحداث السياسية العربية، وكلاهما أفرز المزيد من المعطيات السلبية المعاكسة، ما فرض على المؤسسات المالية في العالم اتباع استراتيجيات عمل تحوطية وحذرة. لذلك، فإننا نعتبر النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال العام 2011، وسط هذه التطورات والمعطيات، متميزة بكل المقاييس، وتجسد نجاح استراتيجيات الأعمال التي أشرفنا على وضعها في مجلس إدارة المجموعة، مستثمرين كل جوانب القوة التي نمتلكها، والفرص المتولدة في الأسواق التي نعمل فيها، ومستندين على مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير المهنية العالية التي جسدناها في كل البرامج والخدمات والمنتجات التي تقدمها المجموعة».

وذكر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف «إن النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2011، تجسد مجموعة المبادرات التي أطلقناها خلال العام الماضي وتتمثل في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة، والتوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة المتواجدة في خمسة عشر بلداً، وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة».

وتابع «وأعلنا خلال العام الماضي عن قيام مجموعة البركة المصرفية بالاستحواذ على 60 في المئة من الأسهم المصدرة لشركة مجموعة التوفيق المالية عن طريق وحدتها المصرفية في البحرين، بنك البركة الإسلامي (البحرين). ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 360 مليون ريال سعودي. وقد تم تغيير اسم الشركة لاحقاً إلى شركة إتقان كابيتل لتواكب الإستراتيجية الجديدة التي تعتزم المجموعة تنفيذها من خلالها. إن الاستحواذ على هذه الشركة السعودية هي خطوة ممتازة تجسد إستراتيجية المجموعة للدخول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية (...)».

وقال «كما إن أعمال وحدتنا التابعة في باكستان، بنك البركة باكستان، تسير بشكل جيد، وتواصل تنفيذ برامج التوسع من حيث الأصول وشبكة الفروع، حيث تناهز قيمة أصول البنك 796 مليون دولار وشبكة فروعه 89 فرعاً تغطي مختلف المدن والمناطق الحيوية في باكستان».

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال «إن وحداتنا المصرفية في تركيا والأردن ومصر والجزائر والبحرين واصلت افتتاح فروع جديدة، ما انعكس بصورة إيجابية ومباشرة في النمو في قاعدة الودائع والتمويلات، حيث إننا نتوقع أن يتجاوز عدد شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة 500 فرع خلال السنوات الثلاث المقبلة»