بلغت مساهمة الخدمات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 نحو 1.13 مليار دينار، مقارنة بمساهمة تبلغ 988 مليون دينار في العام 2010، وبنسبة نمو تبلغ أكثر من 13.50 في المئة، وفق بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.

وذكرت البيان أن القيمة المضافة للخدمات الحكومية بلغت في الربع الأول (يناير/ تشرين الأول - مارس/ آذار) نحو 275 مليون دينار، وفي الربع الثاني (أبريل/ نيسان - يونيو/ حزيران) بلغت 278 مليون دينار، وفي الربع الثالث (يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول) بلغت نحو 287 مليون دينار، وفي الربع الرابع (أكتوبر/ تشرين الأول - ديسمبر/ كانون الأول) نحو 293 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 بلغت نحو 11.67 في المئة، مقارنة مع نسبة تبلغ 12.11 في المئة في 2010، ونحو 12.64 في المئة في 2009.

وتمثل الخدمات التعليمية، والخدمات الصحية الثقل الأكبر في الخدمات الحكومية مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. إذ بلغ حجم الخدمات التعليمية نحو 206 ملايين دينار، والخدمات الصحية نحو 113 مليون دينار.

يذكر أن الناتج المحلي للمملكة البحرين بلغ 9.7 مليارات دينار في العام 2011 مقارنة بنحو 8.24 مليارات دينار في 2010 وبنسبة نمو تبلغ 17.76 في المئة بالأسعار الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات والألمنيوم التي تصدرها البحرين للأسواق العالمية، إلى مستويات قياسية. ما عزز الإيرادات العامة ومن ثم ساعد الحكومة على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد.