بعد أيام على استقالة الحكومة في هولندا بسبب خلاف على خفض الدين العام مع حليفها الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده غيرت فيلدرز، اقر النواب الهولنديون موازنة تقشفية يطالب بها الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء المستقيل مارك روتي في مناقشة في مجلس النواب الهولندي انه «نبأ سار جدا»، معتبرا أن «الطبقة السياسية بدت اليوم في أفضل حالاتها».

من جهته، أكد وزير المال يان كيس دي ياغر أن «هولندا تستطيع بهذه الطريقة الاستفادة من معدل فائدة منخفض» في سوق السندات.

وأعلنت خمسة أحزاب بينها اثنان في الائتلاف الحكومي الاقلي لوسط اليمين وثلاثة أحزاب معارضة، تشغل مجتمعة 77 مقعدا من أصل 150 قبل الجلسة أنها توصلت إلى اتفاق حول موازنة تقشفية تهدف إلى خفض العجز العام إلى اقل من 3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 مقابل 4,7 في المئة في 2011. وثلاثة في المئة هي العتبة المقبولة في منطقة اليورو. واتفقت الأحزاب الخمسة على إجراءات تنص خصوصا على زيادة رسم القيمة المضافة وخفض الموازنة المخصصة للعلاج الصحي وتجميد رواتب بعض الموظفين.