قال بيت التمويل الخليجي، ومقره البحرين، إن مرفأ تونس المالي، التابع للبنك الاستثماري، حصد ومنذ لحظة إعلان وضع حجر الأساس من قبل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الأسبوع الماضي، عددا من الطلبات العالمية للاستثمار والمساهمة في تنفيذه.

وأضاف في بيان صحافي أمس، إن المرفأ «يشكل نقلة نوعية كبيرة في الاقتصاد على مستوى منطقة شمال إفريقيا، ويرسخ رؤية اقتصادية بعيدة المدى وبعيدة عن تداعيات الأزمة العالمية».

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة «البيت» عصام جناحي. وقال إن المرفأ «يشكل إضافة كبيرة إلى المشاريع القومية التي يعمل بيت التمويل الخليجي على تنفيذها لتصب الخير الوفير في اقتصادات الدول التي تقوم عليها المشروعات ولتشكل علامة تخدم جميع القطاعات الاقتصادية انطلاقا من تركيز نظرة القائمين على المشروع على الفرد في هذه المجتمعات ومحاولة رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهة الاجتماعية».

وأكد جناحي، أن مشروع مرفأ تونس المالي يشكل مركز جذب للاستثمارات العالمية فقد شهدت الأيام الماضية وعلى رغم ما تشهده الأوضاع الاقتصادية الراهنة طلب من العديد من الشركات والمستثمرين في العالم للمساهمة في تنفيذ المشروع.

كما أكد «التوجه المطمئن لهذه المبادرات للاستثمار في المشروع وليرسخ ما يتمتع به المشروع من جل مقومات النجاح، حيث حبا الله الجمهورية التونسية بموقع استراتيجي جعلها أحد أهم الدول الواعدة التي يتطلع اليها المستثمرون، كما تتمتع بمواهب علمية وعملية مسلحة بتكنولوجيا متقدمة قادرة على استيعاب وتنفيذ المشروعات الضخمة التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى ما توفره تونس من استقرار سياسي ومناخ اقتصادي تدعمه الإصلاحات وسن القوانين المحفزة التي تصب في صالح عملية جذب الاستثمارات الخارجية وترسيخ الاستثمارات التونسية وتنميتها».

وفي السياق نفسه، قال جناحي: «إن مرفأ تونس المالي يتمتع بموقع استراتيجي على ملتقى الطرق بين الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، حيث يقع المرفأ في منطقة رواد الشمالية بالقرب من تونس العاصمة وعلى بعد مسافة 25 دقيقة من مطار تونس قرطاج الدولي».

ويمتد المرفأ الذي كان موضوع مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب في جويلية 2008 على مساحة تقدر بـ520 هكتارا. وهو يتضمن أربعة عناصر رئيسية تشمل مركزا للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية ومركزا للشركات ومركزا لخدمات التأمين والتكافل وأول بورصة دولية في المنطقة قصد استقطاب عدد من المؤسسات المالية الدولية من بنوك أعمال ومصارف وصناديق استثمار،تعمل على خلق نظام تداول إلكتروني متطور وتبادل المعلومات بشأن المستجدات في القطاع المالي ووضع آليات مالية جديدة للتصرف في مخاطر الصرف ونسب الفائدة.

وقال بيان بيت التمويل الخليجي، إن مشروع «المرفأ» يتضمن تأسيس أكاديمية للأعمال التجارية الدولية تهدف لإبراز جيل جديد من الرواد للاختصاصات الدقيقة في القطاع المالي الدولي وقطاع خدمات الدعم والتزويد بما يوفر أفضل المهارات الكفيلة بتلبية حاجيات التجارة الدولية، كما يحتضن المخطط مرفأ ترفيهيا ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا.

وأضاف جناحي أن «المرفأ المالي» سيتم انجازه على أربع مراحل بدءا بمرحلة أعمال البنية التحتية وما يتعلق بها من طرح المناقصات وإرساء العقود لتبدأ الأعمال انطلاقا من الربع الأخير من العام الجاري 2009 وسيتم إطلاق المرحلة الثانية بالتوازي مع المرحلة الأولى بدءا من الربع الثالث من سنة 2011 في حين يتم الشروع في المرحلة الثالثة والرابعة مع بداية العام 2016.

ومن جهة التمويل، قال جناحي إن المشروع ينفذ باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار يساهم الجانب التونسي بما نسبته 10 في المئة من كلفة المشروع من خلال حساب جارٍ، ويمول بيت التمويل الخليجي الجزء المتبقي عبر حصص للمستثمرين في صندوق استثماري لتمويل أعمال البنية التحتية التي من المقرر أن تمول بما نسبته 35 في المئة من القيمة الإجمالية لمشروع البنية التحتية للمشروع.

وقال جناحي: «نسعى إلى تحقيق النجاح المنشود في تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع مجال أنشطة الأعمال بكل ثقة وحكمة في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وبما يشكل إضافة قيمة اقتصادية حقيقية للمساهمين، ونضع نصب أعيننا عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد المقامة عليه المشروعات».

وأبدى جناحي ثقته بنجاح المشروع «الذي يتمتع بدعم مباشر من الدولتين (البحرين وتونس) ويحمل مقومات التفوق، وخير دليل على ذلك الانجذاب الواضح للمساهمة في تنفيذه كل بحسب دراساته للمشروع والتي التقت عند اطمئنان قرارات القائمين على الاستثمار للمساهمة فيه والتطلع إلى حصد الجدوى الاقتصادية لتلك المساهمات».