دعت جمعية البحرين العقارية المجلس التشريعي (النواب والشورى) إلى إعادة النظر وبأسرع وقت ممكن متابعة رسوم التسجيل العقاري من خلال مقترح بان تكون النسبة موحدة لجميع الاسعار ولجميع انواع العقارات.
وقال رئيس الجمعية ناصر الأهلي «لاشك ان موضوع تخفيض رسوم التسجيل العقاري من اهم متطلبات المواطنين والعقاريين وهو بلاشك عامل مهم في تشجيع الاستثمار العقاري بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث النظم والقوانين العقارية وأهمها قانون التطوير العقاري والرهن العقاري وقانون الإيجارات والوساطة العقارية» .
كما دعت الجمعية لتفعيل مقترح نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بإنشاء صندوق لدعم المشروعات العقارية من خلال ندوة او حلقات نقاشية وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة من القطاع الحكومي ممثلة في العديد من موسسات الدولة ذات العلاقة بالمقترح مثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة البلديات والتخطيط العمراني ومصرف البحرين المركزي وغيرها ممن لها علاقة بالقطاع العقاري إلى جانب موسسات اخرى وتتمثل في المصارف والبنوك المحلية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات العقارية ذات العلاقة بالموضوع حتى يتسنى عمل دراسة جدوى حول الموضوع والخروج بنتائج ايجابية تخدم فكرة انشاء الصندوق ومن ثم ايجاد المخرج القانوني للصندوق.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية في تصريح صحافي أمس الأحد (3 يونيو/ حزيران 2012)» نتمنى الاسراع في انشاء هذا الصندوق بالتعاون مع البنوك والمصارف المحلية لما لها من ثقل في تمويل وإعادة جدولة تلك المشاريع المتعثرة جراء الازمة المالية الاخيرة إلى جانب الازمات الامنية الاخيرة التي كان لها التأثير الكبير لتوقف الكثير من المشاريع العقارية ولاشك ان الفترات المقبلة تتطلب من الجهات المعنية الرسمية والخاصة تضافر جهودها لأجل إعادة حركة الاستثمارات العقارية خاصة وأن مملكة البحرين قد هيأت الكثير من المقومات والتسهيلات للقطاع العقاري متمثلة في اصدار التشريعات القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات العقارية إلى جانب توفير السيولة المالية الهائلة للقطاع المصرفي الممول الرئيسي لكثير من المشاريع العقارية الناجحة مع وجود الكوادر البشرية المدربة لإدارة تلك المشروعات».
العدد 3558 - الأحد 03 يونيو 2012م الموافق 13 رجب 1433هـ
