دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الاتفاق على لائحة أولويات وطنية محددة ليصبح التعاون بين السلطتين واقعا ملموسا عبر حوار ديمقراطي تغلب عليه المصلحة العامة ويترفع عن التحزب والتعصب. وشدد الشيخ صباح - في كلمة له أمس بمناسبة افتتاح دورة الانعقاد الجديدة لمجلس الأمة الكويتي - على أهمية الالتزام بما ورد في الدستور من مبادئ الفصل بين السلطات مع تعاونها لصالح الوطن والمواطنين ونبذ الممارسات التي تقود إلى الفرقة والتفكك. وطالب أمير الكويت بأن تكون أولى خطوات التعاون بين الحكومة والمجلس الاتفاق على منهج عمل لتعظيم استفادة البلاد من العوائد المالية للنفط في تنمية وتطوير الخدمات الأساسية.
الكويت - أف ب
دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس في افتتاح دورة برلمانية جديدة في مجلس الأمة الذي باتت تهيمن عليه المعارضة، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «التعاون» و«الالتزام بالقانون» لمحاربة « الفساد».
وقال الشيخ صباح في خطاب في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة الذي انبثق عن انتخابات يونيو/حزيران الماضي إن «أعضاء السلطتين مطالبين بتحويل أمنيات التعاون إلى واقع ملموس وأسلوب عمل فعلي من خلال الاتفاق على أولويات وطنية محددة».
ورأى أن هذا التعاون «يقوم على الحوار الديمقراطي والنقد البناء». وأضاف الأمير في خطابه «علينا أن نغرس الالتزام بالقانون واحترامه (...) فبهذا نستطيع أن نحارب الفساد والانحراف والتجاوز على مقدرات الوطن وثوابت المجتمع».
وأكد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في خطابه أمس أمام المجلس أن «الحكومة تريد أن تبني تعاوناً مع المجلس على أساس الثقة المتبادلة» وتعهد «باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة أشكال الفساد كافة».
وصدقت الحكومة الحالية على برنامج اقتصادي ضخم يشمل إقرار نحو سبعمئة مشروع على مدى السنوات الأربع المقبلة بقيمة 68 مليار دولار. وهذا البرنامج الذي سيحال إلى مجلس الأمة، يركز على تحديث القطاع النفطي في الدولة إضافة إلى عدد من المشروعات الضخمة لتطوير البنى التحتية.
وخلال الدورة البرلمانية الجديدة، يتوقع أن يناقش النواب عدداً من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة بما في ذلك قانون للخصخصة وآخر للضريبة من شأنه أن يشجع الاستثمار. وتتوجه الدورة نحو أزمات سياسية ممكنة إذ يصر عدد من النواب على مساءلة وزراء
العدد 1516 - الإثنين 30 أكتوبر 2006م الموافق 07 شوال 1427هـ
