وافق الرئيس المصري حسني مبارك أمس على تعديل مادة في الدستور المصري تتعلق بالانتخابات الرئاسية. وكانت المعارضة المصرية قد طالبت بإجراء تعديل على هذه المادة. وقال رئيس البرلمان المصري فتحي سرور للصحافيين إن مبارك وافق على تضمين المادة 76 من الدستور مجددا في التعديلات التي ستشهدها الدورة البرلمانية المقبلة التي تبدأ في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
القاهرة - أ ف ب
أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أمس خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم موافقته على إعادة تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، وفق قيادي في الحزب طلب عدم ذكر اسمه.
وقال القيادي وهو نائب في البرلمان إن الرئيس مبارك أكد في بداية الاجتماع أن «تغيير الدستور كله مسألة صعبة ولكن يمكن تعديل بعض مواده». وأضاف موجهاً حديثه إلى النواب «تتحدثون عن المادة 76 وقد فكرت قبلكم في تعديلها لتدعيم الأحزاب».
ومن المقرر أن يناقش مجس الشعب المصري في دورته الجديدة التي تبدأ في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل التعديلات الدستورية التي كان مبارك وعد بإجرائها في برنامجه الانتخابي الأخير في العام 2005. وكانت المادة 76 من الدستور عدلت في استفتاء شعبي في مايو/أيار 2005 ليتسنى اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بين أكثر من مرشح بدلاً من نظام الاستفتاء الذي كان معمولاً به من قبل. وتضمنت المادة 76 بعد تعديلها شروطاً اعتبرتها المعارضة المصرية «تعجيزية» للترشيح لرئاسة الجمهورية إذ نصت على ضرورة حصول أي مستقل يرغب في الترشح على تأييد 250 عضواً من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية للمحافظات التي يهيمن عليها جميعاً الحزب الوطني. كما نصت على ضرورة أن يكون لأي حزب معارض 5 على الأقل من مقاعد البرلمان لكي يستطيع أن يقدم مرشحاً للرئاسة وهو شرط لا يتوافر لأي حزب مصري حالياً. كما تضمنت المادة 76 المعدلة نصاً أجاز لأعضاء الهيئات القيادية في الأحزاب السياسية الرسمية المعارضة الترشيح بشكل استثنائي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2005 من دون التقيد بالشرط السابق
العدد 1516 - الإثنين 30 أكتوبر 2006م الموافق 07 شوال 1427هـ
