صرح القائم بأعمال مدير المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام حسن عبدالعزيز عون لوكالة أنباء البحرين بأن الوزارة أصدرت أخيرا قرارا يقضي بغلق عدد من المواقع الالكترونية البحرينية وغير البحرينية لقيامها بنشر مواد ومحتويات تتعارض ونصوص قانون رقم 74/2002 بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وأوضح أن هذه المواقع خالفت قرار المحكمة الجنائية الكبرى رقم 45/ لسنة 2002 القاضي بحظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق في قضية المتهم صلاح البندر.
وأشار إلى أن هذه المواقع استمرت في تناول قضية المتهم «البندر» بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الكبرى المشار إليه أعلاه، ما يؤثر سلباً على سير التحقيق، ويشكل مخالفة للمادتين رقم 40 و71 من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
المنامة - بنا
أغلقت وزارة الإعلام عدداً من المواقع الإلكترونية لإقدامها على نشر وبث مواد خاصة تتعلق بقضية البندر وهذا ما يتعارض مع نصوص قانون رقم 74/ 2002 بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر كما أحالت الوزارة أصحاب هذه المواقع إلى القضاء، وذلك حسبما صرح به القائم بأعمال مدير المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام حسن عبدالعزيز عون إلى وكالة الأنباء البحرينية. وأوضح عون أن هذه المواقع خالفت قرار المحكمة الجنائية الكبرى رقم 45/ لسنة 2002 القاضي بحظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق في قضية المتهم صلاح البندر، مشيراً إلى أن هذه المواقع استمرت في تناول قضية البندر بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الكبرى، ما يؤثر على سير التحقيق ويشكل مخالفة للمادتين رقم 40 و71 من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
العدد 1516 - الإثنين 30 أكتوبر 2006م الموافق 07 شوال 1427هـ
