أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي أمس الأربعاء عن تدابير تقشف جديدة لجمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014 تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة وإصلاح الإدارة مطالبا البلاد بـ «تضحيات» جديدة.

واسبانيا التي تبنت موازنة تقشف غير مسبوقة للعام 2012، ستضطر الآن إلى مضاعفة الجهود لتحسين اقتصادها وفرضت عليها بروكسل «شروطا إضافية» بحسب راخوي مقابل تخفيف هدف خفض الموازنة.

وستضطر اسبانيا إلى توفير 65 مليار يورو إضافية خلال العامين ونصف العام المقبلين أي بحلول نهاية 2014، بين اقتطاعات في الموازنة وإيرادات جديدة بحسب ما قال راخوي في خطاب أمام النواب.

وقال راخوي «أطبق التدابير الاستثنائية التي تتطلبها ظروف استثنائية» مذكرا بأن اسبانيا دخلت خلال الربع الأول من العام مرحلة انكماش بعد عامين على الخروج منها مع توقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ 1.7 في المئة لهذا العام. وتابع أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي يتوقع أن يستمر خلال العام 2013 «رغم انه اقرب من الصفر».

وأضاف «لن تكون تضحية غير مجدية ويجب ألا يظن احد بأننا سنتخلى عن طموحاتنا لاسبانيا». وأكد أن «التدابير التي نتخذها موجعة للجميع لان الإيرادات تتراجع وتزيد الضرائب لكن علينا القيام بذلك».