قالت الجمعيات السياسية المعارضة: (الوفاق، وعد، الوحدوي، أمل، الإخاء، المنبر التقدمي، والتجمع القومي)، في بيان أصدرته مساء أمس (الأحد) إنها التقت بوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري إن زيارة وفد المفوضية تهدف إلى تفقد الأوضاع في البحرين واللقاء مع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان والتي تشمل الحكومة والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والضحايا وأهاليهم وعدداً من المحامين.

من جهته، اعتبر وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي زيارة وفد المفوضية السامية خير دليل على ما تتمتع به البحرين من شفافية وجدية في الملف الحقوقي، مشيراً إلى أنه لا يوجد لدى الدولة ما تخفيه.

وفد "المفوضية السامية" يلتقي عدداً من الجمعيات وضحايا الانتهاكات

الوسط – محرر الشئون المحلية

من المتوقع أن يلتقي وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي تستمر زيارته إلى يوم الخميس المقبل (6 ديسمبر 2012)، عددا من مؤسسات المجتمع المدني الى جانب لقاء عدد من ضحايا الانتهاكات الأخيرة وأهاليهم.

وفي هذا الصدد، قال عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، ان زيارة وفد المفوضية إلى البحرين، يهدف لتفقد الأوضاع في البحرين واللقاء مع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان، والتي تشمل الحكومة والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والضحايا وأهاليهم وعدد من المحامين. وأشار إلى أن الوفد، سيلتقي مساء اليوم محامي الدفاع للمعتقلين على ضوء الأحداث الأخيرة، وممثلين عن المرصد البحريني لحقوق الإنسان، فيما يلتقي يوم غدٍ الثلثاء عددا من الضحايا وأهاليهم.

وأكد العكري، أن المطالبة بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، ستكون من أبرز الموضوعات التي سيناقشها المرصد مع وفد المفوضية، ناهيك عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ صدور توصيات مجلس حقوق الإنسان في مايو/ أيار الماضي حتى الآن، وكذلك المطالبة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، باعتبارها أصبحت جزءاً من قرارات مجلس حقوق الإنسان، وفقاً للعكري.

وزيارة وفد المفوضية للبحرين تعتبر الثالثة خلال ثلاثة أعوام، كانت أولاها الزيارة التي قام بها وفد المفوضية برئاسة المفوضة السامية نافي بيلاي بزيارة مملكة البحرين في الفترة 21 - 23 أبريل/ نيسان 2010، وذلك ضمن جولة قامت بها آنذاك إلى عواصم الدول الخليجية. والتقت خلالها بيلاي عاهل البلاد، الذي أكد أن حرية الرأي مكفولة في البحرين ومن حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه، وأن جميع القنوات الشرعية مفتوحة أمام المواطنين لإبداء آرائهم بكل حرية داخل وطنهم ومن أجل مصلحة مجتمعهم وأهلهم، وأنه لا يوجد في البحرين أي سجين رأي أبداً.

وفي أعقاب الزيارة بأيام، صدر عن عاهل البلاد أمر ملكي رقم 16 لسنة 2010 بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال الكلمة التي ألقتها في افتتاح الدورة الـ 17 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في (30 مايو/ أيار 2011)، أكدت المفوضة السامية، أن مكتب المفوضية السامية يبحث مع الحكومة البحرينية آليات شروط وموعد زيارة وفد عن المفوضية إلى البحرين لتقييم الأوضاع فيها بعد الأحداث التي شهدتها مطلع العام 2011.

وفي العام نفسه، وبعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بأسابيع، قام وفد عن المفوضية بزيارة إلى البحرين في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها، برئاسة مدير مجلس حقوق الإنسان بكر انداي يرافقه عدد من المسئولين بمكتب المفوضية السامية، فيما قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية – آنذاك - إن الزيارة تأتي في إطار التعاون بين البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك للاطلاع على احتياجات مملكة البحرين فيما يتعلق بالتعاون الفني والمساعدة الحقوقية التي يمكن أن تقدمها المفوضية ولتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

والتقى وفد المفوضية عدداً من المسئولين بمملكة البحرين وحراك المجتمع البحريني لتقييم الاحتياجات التي يتطلبها برنامج التعاون الفني بين البحرين والمفوضية السامية لتعزيز حقوق الإنسان والتي تأمل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن يتم بعدها التوصل إلى برنامج للتعاون الفني بين مملكة البحرين والمفوضية السامية. والتقى الوفد أيضا الشيخ عيسى قاسم، كما التقى عددا من الجمعيات السياسية، التي انتقدت حينها عدم التزام الدولة بالفقرة 1715 في تقرير تقصي الحقائق، والقاضية بتشكيل لجنة تتكون من الحكومة وجمعيات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، وأشارت الجمعيات إلى أن المشكلة ليست حقوقية بل هي مشكلة سياسية طالت من دون حل.

وطلبت الجمعيات حينها من المفوضية السامية أن يكون لها دورٌ في تنفيذ التوصيات التي صدرت وخصوصاً أن الأمر الملكي رقم 28 وتلاه الامر الملكي 29 بخصوص تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، منع اللجنة من الوصول إلى الأمور السرية بحسب دستور مملكة البحرين، وبالتالي منعت اللجنة من الوصول إلى الفاعل الحقيقي لما وقع من انتهاكات خلال فترة الأحداث.

وقبل نحو عشرة أيام من زيارة الوفد، أصدر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، بياناً صحافيّاً عن البحرين، ذكر فيه، أنه بناء على دعوة من حكومة البحرين، سترسل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فريقا يتكون من أربعة مسئولين حقوقيين إلى البحرين، وذلك لإجراء تقييم للاحتياجات في مجال حقوق الانسان.

وأضاف «من بين المجالات المتفق عليها مع الحكومة، سيقوم الفريق بمناقشة النظام القضائي، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الحاضر والماضي، فضلاً عن مراجعة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتلك المتفق عليها في الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى مؤخراً بشأن البحرين من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف».

وأردف أن «التقييم الذي سيجرى هو أمر طال انتظاره؛ لمتابعة مهمة البعثة الأولية التي جرت في ديسمبر الماضي (2011). ومن المقرر أن يجري الفريق محادثات مع وزارات الخارجية والعدل والداخلية وحقوق الإنسان والصحة والعمل والتعليم، وكذلك مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني».

يشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتكون من أربعة أقسام: قسم المعاهدات واللجنة، قسم الإجراءات الخاصة، وقسم البحوث والحق في التنمية وقسم بناء القدرات والعمليات الميدانية، بالإضافة إلى المكتب التنفيذي للمفوض السامي وعدد من الوحدات ووحدة قائمة بذاتها مسئولة أمام نائب المفوض السامي.

وتأتي زيارة وفد المفوضية إلى البحرين في إطار عملها بإعداد، وتفعيل، وتقييم الخدمات الاستشارية وغيرها من برامج المساعدة التقنية بناء على طلب الحكومات.