دعا النائب علي زايد وزارة الصناعة والتجارة إلى مراقبة أسعار المطاعم والفنادق وغيرها عقب إصدار قرار حصر استخدام الطحين المدعوم على المخابز فقط، حيث من المتوقع أن تقوم المطاعم برفع أسعار منتجاتها بشكل تلقائي بعد حرمانها من الطحين المدعوم، من أجل تحميل المواطن والمستهلك التكلفة، منوهاً إلى أنه ما لم تقم الوزارة بعملية المراقبة فإن القرار سيكون نقمة على المواطن من خلال ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق وغيرها.

وثمّن زايد قرار وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، بحصر استخدام الطحين المدعوم على المخابز فقط من خلال إلزام شركة البحرين لمطاحن الدقيق، والتي تمتلك الحكومة 65 بالمئة من أسهمها، عدم صرف الطحين المدعوم للمخابز الآلية والشعبية إلا بترخيص من إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والالتزام بتسليم سجلات خاصة للكميات المنصرفة والجهات المستلمة لها بشكل يومي.

وأكد زايد أن المواطن هو من يستحق الدعم، ولا يمكن مساواته بالشركات والمصانع والفنادق والمطاعم؛ فهذا سوء توزيع للدعم وإهدار للمال العام، معتبراً أن الشكل القديم لتوزيع الطحين المدعوم لا يناسب الهدف والفلسفة المبتغاة من الدعم الحكومي للطحين، والتي تستهدف المواطن البحريني فقط من أجل مساعدته في تحسين مستوى معشيته، ومكافحة ارتفاع الأسعار وزيادة الكلفة عليه، حيث تستفيد الشركات وتزيد من أرباحها على حساب المال العام.