قالت مصادر قضائية ومحام إن النيابة العامة المصرية أخلت أمس الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2013) سبيل أستاذ للبلاغة بجامعة الأزهر كان قد أفتى بأن حكم قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الساعين للحكم هو القتل وذلك بعد دفع كفالة خمسة آلاف جنيه (740 دولاراً).

وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر يوم الإثنين بضبط وإحضار محمود شعبان للتحقيق معه في بلاغ اتهمه بالتحريض على قتل قيادات الجبهة وإهدار دمهم لكن المصادر قالت إنه تقدم للتحقيق أمس من تلقاء نفسه يصحبه محامون وعشرات الإسلاميين المؤيدين له.

وكان شعبان قال في برنامج بقناة «الحافظ» التلفزيونية الدينية «إن حكم الشريعة الإسلامية في قيادات جبهة الإنقاذ خاصة محمد البرادعي وحمدين صباحي هو القتل لسعيهم لإسقاط الرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقال «ما لا يعلمه كثيرون أن جبهة الإنقاذ التي تبحث عن الكرسي بوضوح الآن حكمها في شريعة الله القتل... جبهة الإنقاذ التي تريد الكرسي وتحرق مصر وقيادتها يحرقون مصر من أجل الوصول إلى الكرسي حكمها القتل».

وقال أيضاً «أكثر من رجل من جبهة الإنقاذ الوطني على رأسهم رجلان... البرادعي وحمدين صباحي تكرر على لسانهم كثيراً إسقاط الدكتور مرسي».

وقال المحامي ممدوح إسماعيل إن النيابة العامة وجهت لشعبان «تهمة التحريض على القتل واستغلال الدين في إصدار فتوى تحرض على قتل آخرين».

ومضى إسماعيل قائلاً لـ «رويترز» إن موكله «نفى الاتهامات ونفى تهمة التحريض على القتل وقال للمحقق إنه ليس له علاقة بأي خلاف سياسي وإن ما تحدث به كان من منطلق أحكام فقهية لم يسقطها على أي شخص».

وأضاف إن شعبان قدم خلال التحقيق اسطوانة مدمجة بها الحلقة التي تحدث خلالها كاملة من برنامج حواري «لإثبات أن كلامه اجتزئ من سياق الحلقة».

وكان البرادعي انتقد الأسبوع الماضي الحكومة لأنها لم تتخذ إجراء ضد شعبان. وفي وقت لاحق نشرت وزارة الداخلية قوات حراسة أمام منزلي البرادعي وصباحي وغيرهما من قيادات المعارضة. واتخذت هذه القضية بعداً خاصاً إذ تزامنت مع مقتل المعارض العلماني التونسي البارز شكري بلعيد على يد مسلح مجهول في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عقود في واقعة أحدثت هزة في بلد لا يزال يسعى إلى الاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني العام 2011.