اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن تقرير الخارجية الأميركية بشأن وضع حقوق الإنسان في الإمارات «غير متوازن» ويغض النظر عن «التقدم» الذي أحرزته الدولة الخليجية في هذا المجال.

وأعربت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات «عن استغرابها حيال التقرير (الذي) يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الإنسان». وشددت الخارجية الإماراتية على أن «احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكوناً أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وحققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها».

وأشار البيان إلى تبوأ الإمارات «مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمه في عدد من المؤشرات الدولية ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012».

واعتبرت الخارجية الإماراتية أن تقرير نظيرتها الأميركية «ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان واعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات ولكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للانجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان».

وكانت الخارجية الأميركية اعتبرت في تقريرها السنوي بشأن وضع حقوق الإنسان في العالم والذي صدر في 19 أبريل/ نيسان الجاري، أن «أهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم».

كما أشار التقرير «إلى مشاكل أخرى بما في ذلك التقارير عن قساوة الشرطة وحراس السجون»، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما خدام المنازل.

في سياق آخر، قرر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الإفراج عن 103 من السجناء المصريين ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات أمس (الإثنين) إن الرئيس الإماراتي «تكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت على السجناء المصريين تنفيذاً لتلك الأحكام». وأضافت: «يأتي أمر الإفراج عن السجناء المصريين في إطار حرص الشيخ خليفة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم».