أكدت عميدة شئون الطلبة في جامعة البحرين هدى الخاجة أن «المطالبة بوضع لائحة داخلية جديدة للمجلس أمر غير قانوني»، عازية ذلك إلى أن اللائحة الداخلية والتعليمات الخاصة بالمجلس يضعها ويحددها مجلس الجامعة. وكانت العميدة الخاجة عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي مع أعضاء مجلس الطلبة للتباحث في آخر تطورات المجلس وتحديدا للنظر في جوهر الخلافات التي نشبت في الاجتماع الأخير بشأن تعديل النظام الأساسي للمجلس، وللتحدث عن موضوع التصريحات الإعلامية للأعضاء، وعن بعض الأساسيات التي يفتقدها الأعضاء أثناء اجتماعاتهم وغيرها من الموضوعات. وأوضحت الخاجة أنه «إذا أراد الأعضاء وضع لائحة داخلية فلا بد أن تكون بمسمى (مهمات أعضاء مجلس الطلبة) وليست باسم اللائحة الداخلية. وكان كل من ممثل كلية الآداب أيمن الغضبان وممثل كلية الحقوق في المجلس عبدالله المعراج قدما مقترح وضع لائحة داخلية». وفي هذا الجانب طالب ممثل قائمة «الوحدة الطلابية» أيمن الغضبان بتوضيح سبب عدم قانونية وضع لائحة داخلية للمجلس، مشيرا إلى «ان اللائحة التي قدمتها تتوافق بشكل كلي مع النظام الأساسي، وخصوصا أن سقفها أعلى من سقف اللائحة الداخلية للمجلس التي أعدها رئيس المجلس في الدورة الرابعة أحمد الحربان، والتي كانت تخول غالبية الصلاحيات إلى رئيس المجلس فقط، وشديدة اللهجة مع الأعضاء».

وأكد الغضبان «انني سأصر على أن تحمل مسمى (اللائحة الداخلية) وفي حال رفضها سأكون مضطراً إلى تغيير المسمى إلى (مهام مجلس الطلبة)، عند طرحي المقترح في الاجتماع المقبل». وعن تعديل النظام الأساسي الذي اقترحته قائمة «الطالب أولاً» التابعة الى مركز البحرين الشبابي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للمجلس قالت العميدة انه «يجوز للأعضاء تقديم مقترح تعديل النظام الأساسي ورفعه كمقترح إلى عمادة شئون الطلبة التي بدورها سترفعه الى إدارة الجامعة ومجلس الأمناء»، في الوقت الذي أكد فيه الغضبان أنه سيتفق مع أعضاء من المجلس على رفع مذكرة لتغيير النظام الأساسي خلال الفترة المقبلة، والتركيز على تغيير أهدافه. وبالنسبة الى موضوع التصويت على مضمون التعديل في مواده أشارت العميدة إلى أنه «يمكن لأعضاء مجلس الطلبة إقرار التعديلات بعد وضع الاستشارة القانونية لذلك في إدارة الجامعة». وكانت خلافات نشبت بين أعضاء من المجلس بسبب ذلك المقترح، إذ انقسم الأعضاء ما بين من يؤكد قانونية الاقتراح ومن يقول إنه غير قانوني.

ومن جانب آخر، شددت الخاجة خلال الاجتماع على ضرورة احترام الأعضاء بعضهم بعضاً وعلى أن العمل الطلابي لا يتم في أوساط طائفية أو سياسية، مستنكرة في الوقت نفسه المشادات الكلامية التي حصلت في الاجتماع الأخير. وقالت الخاجة إنها تؤيد الانتماءات الحزبية أو السياسية أو الشبابية أو غير ذلك ولكن ترفض أن يكون العمل الطلابي وتحديداً داخل المجلس «مسيساً»، وأن تكون أجنداتهم تلك بعيدة عن الحرم الجامعي. وعن تصريحات الأعضاء للصحف بيّنت الخاجة رفضها للقذف والتجريح فيما بين الأعضاء، مشددة على أن يكون النقد بنّاء وليس جارحاً، مستنكرة في الوقت نفسه بعض التصريحات الصحافية التي أساءت الى المجلس. أما عن مطالبة الأمين المالي في المجلس حبيب المرزوق بتوسيع صلاحياته وفق ما يشير إليه النظام الأساسي في المجلس خلال الاجتماع الأخير للأعضاء أكدت العميدة أنه «من حق الأمين المالي التوقيع والمساءلة عن جميع مصروفات المجلس». ونظراً الى مطالبة بعض الأعضاء إقرار المحضر بشكل جماعي نهاية الاجتماع وطلبهم توضيح دور أمين السر وأهمية كتابة المحاضر، وخصوصاً أن البعض أكد عدم تسلمه نسخاً من محاضر الاجتماعات أكدت الخاجة أحقية إقرار المحاضر من قبل جميع الأعضاء الحضور، نافية أن يكون الإقرار من قبل رئيس المجلس وأمين السر فقط?