تشير الفحوصات الطبية أن لا أمل في العودة للحياة، سبات في غيبوبة مستديمة، كتب القدر لها أن تعيش حتى الآن 14 عاما. أجهزة الإنعاش هي السبيل الوحيد عن الغياب. الأهل الأقارب مازالوا يتحملون مشقة الذهاب والإياب للمشفى، الأصدقاء لا، فقد بدأت أرجلهم تصبح ثقيلة.

الآمال تلاشت، «مكتومة» هي في الأنفس. ماذا تبقى لمن حولها سوى الاستنجاد بالدعاء إلى الله، إذ الدعاء - وحده - يرد القضاء.

اليوم، هو كالأمس، عُد عشر سنوات للوراء، لا شيْ جديد. «ساكنة» لا تتحرك. وما من بارقة أمل تلوح لتمسك بالأمل من أن يجمد معها. تبدو مريضتنا كالأميرة النائمة، وعلمياً «ميتة سريرياً»!.

هي واحدة من مجموع حالات مختلفة يكون فيها المريض ميتاً دماغياً، إذ لا يبقيه على الحياة سوى أنفاسه التي يلتقطها عبر أجهزة الإنعاش التي تدوم مع دوام إصرار الأهل على بقائها باعثة للحياة في قلب قريبهم المريض، هذه الحياة قسراً بالنسبة إلى المريض، والقتل طوعاً بالنسبة إلى ذويه، والسؤال المختلف فيه حتى اليوم هو: أيهما يا ترى أكثر رحمة من الآخر؟!

تجارب الدول وقوانينها عدة، مواد قانونية عدة تنظم سبل التعاطي مع هذه الحالات المرضية، وخيار «القتل الرحيم» غالباً ما يكون الدين احد مناهضيه، وخصوصا في الدول العربية والإسلامية، إلا أنه على رغم التحريم الشرعي للقتل الرحيم مطلقاً، فإن شروطاً أخرى ومواقف وتفصيلات دقيقة جدا بدأت تروج في الآونة الأخيرة، هدفها التيسير لا التعسير.

الدخول إلى الموت وتجارب الدول

تُرجمت كلمة «Euthanasie» إلى العربية بتعبير «الموت الرحيم». ومن الترجمة اللسانية الدقيقة تعني «الموت الجيد». ونعني بذلك خصوصاً «الموت من دون ألم». وفي السياق الطبي الحديث يعني ذلك «الموت المختار» كمقابل لـ «الموت الطبيعي».

وهو «الإقدام، بمعرفةٍ وتصميمٍ، على وضع حد لحياة مريض متألم، لا أمل من شفائه، بناءً على طلب هذا المريض أو طَلب ذويه، بهدف إراحته من أوجاعِه».

وثمة فارق بين مصطلح القتل أو الموت الرحيم وبين حال إيقاف أجهزة الإنعاش، أي ما بين ما يسمى بالموت الفعَّال والموت المنفعل، ومثال الحال الأولى ان يكون المريض مصاباً بالسرطان، ويعاني من الألم والإغماء فيطلب من الطبيب - بإلحاح - إنهاء حياته ليستريح من الآلام وتولدت عند الطبيب قناعة تامة بأنه سيموت بأي حال من الأحوال فتتولد عند الطبيب دوافع الشفقة المحفوفة بإلحاح المريض على التخلص من حياته، حينئذ يعطيه جرعة عالية من بعض العقاقير التي توقف تنفسه، فيموت.

أما الحال الثانية فهي التي يتدخل فيها الطبيب برفع أجهزة الإنعاش عن المريض الذي أجمع الأطباء على انه لن يعود للحياة مرة أخرى بسبب موت جذع الدماغ.

في هولندا، ثمة قانون يبيح ما بات يعرف بـ «القتل الرحيم»، وأباحه برلمانها لكل الأعمار بغالبية مطلقة 104 أصوات مقابل 40 صوتاً رافضاً. كذلك بلجيكا، والتي وضعت شروطاً في السن القانونية لهذا الإجراء.

في أستراليا كان أول ظهور لهذه المفردة في يوليو/ تموز 1996، وتم إلغاء القانون بعد مرور أشهر قليلة من التصويت عليه، في بريطانيا أيضا ينص القانون هناك على أنه يعاقب بالسجن 14 عاماً كل من يساعد شخصاً على قتل نفسه، وكذلك فإن عقوبة الحبس تلاحق كل من ساعد فرداً على الانتحار في إيطاليا والنرويج.

في الدول العربية والإسلامية القوانين مازالت ترفض مثل هذا الإجراء من الناحية الشرعية والقانونية، ينص القانون الجنائي السوري في مادته 538 : «يعاقب بالاعتقال من 10إلى 20 سنة من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب».

أكثر من مثير... وأكثر من جدل

يعتبر القتل الرحيم أحد القضايا المثيرة للجدل والتي لاقت انقساما حادا، ما بين أطراف مؤيدة وأخرى معارضة. المؤيدون دافعوا عنها بدواعٍ «إنسانية»، والآخرون يرون القتل الرحيم تعارضا مع التعاليم الدينية.

البحرين، مملكة صغيرة، لكنها لا تخلو من هذه الحالات التي يتحدث فيها أقارب المريض عن «الموت الرحيم».

أشار إحصاء طبي حديث حصلت عليه «الوسط» إلى أن نحو 42 مريضاً ممن يوصفون بأن لا أمل في علاجهم أو بقائهم أحياء من دون مساعدة الأجهزة الطبية (ميتاً سريرياً) هم الآن موجودون في مستشفى السلمانية.

وكشفت الدراسة أن متوسط أعمارهم تقل عن سنة واحدة، ونسبة أقل من ذلك تتراوح أعمارهم ما بين 9 و 6 سنوات، فيما تكون مدة بقائهم على الأجهزة تتراوح ما بين 3 سنوات و 6 سنوات.

ويقول شاهد عيان عايش هذه الحالات الميئوس من علاجها «إن الكثير من المرضى الذين تنطبق عليهم هذه الحال غالباً ما يولدون بتشوهات خلقية».

ويضيف «إحدى هذه الحالات الموجودة التي عايشتها كانت أشبه بحال «مسخ بشرية»، فلقد كان المريض وعمره قرابة 14 عاما يملك دماغيين وحجم رأس كبير مقارنة بحجم رأس الإنسان الطبيعي وله كبدان إضافة إلى رجل واحد، والدته كانت تمر بحال صعبة، وفي إحدى المرات طلبت من الطبيب أن يخلصها من هذه المعاناة التي مازالت مستمرة من 14 عاماً».

القتل الرحيم قتلان... بين الحرام والحلال

هذه الحال هي حال واحدة من ضمن حالات أخرى قد تكون أكثر قسوة هنا أو هناك، وغالبا ما يتصل الحديث في هذه القضية بالإسلام وأحكامه الشرعية في هذه القضية الشائكة.

يقول رجل الدين الشيعي الشيخ حميد المبارك في تبريرات الدين لمسألة القتل الرحيم «القتل له مستويان، الأول هو التدخل في إنهاء الحياة بإعطاء المريض جرعات زائدة من العقاقير تنهي حياته بسرعة فهذا قتل للنفس، ويتفق الفقهاء على تحريمه بأي داع من الدواعي. وذلك لأنه تدخل في إنهاء الحياة، ولا دليل على كونه من حق أي أحد من الناس «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» (المائدة: 32).

ويضيف: «أما المستوى الآخر هو أن تنزع عن المريض الذي وصل إلى حال موت جذع الدماغ، ووجود وسائل الإنعاش التي تطيل حياته... فهنا لا دليل على وجوب نصب تلك الوسائل فإن المنصرف من أدلة وجوب إنقاذ النفس هو الحياة الطبيعية من حيث عمل الدماغ وبناء عليه فلا مانع عن إزالة أدوات الإنعاش عن المريض الميت دماغيا، وهذا التفصيل صدرت به فتاوى شخصيات ومؤسسات فقهية معاصرة».

الشيخ يوسف القرضاوي له أيضاً رأي بشأن هذه المسألة، يقول: «تيسير الموت الفعال في مثل حال السرطان لا يجوز شرعاً لأن فيه عملاً إيجابياً من الطبيب بقصد قتل المريض والتعجيل بموته بإعطائه تلك الجرعة العالية من الدواء المتسبب في الموت، فهو قتل على أي حال، سواء كان بهذه الوسيلة أم بإعطائه مادة سمية سريعة التأثير أم بصعقة كهربائية أم بآلة حادة، كله قتل وهو محرم، بل هو من الكبائر الموبقة، ولا يزيل عنه صفة القتل حتى وإن كان دافعه هو الرحمة بالمريض، وتخفيف المعاناة عنه، فليس الطبيب أرحم به ممن خلقه وليترك أمره إلى الله تعالى، فهو الذي وهب الحياة للإنسان وهو الذي يسلبها في أجلها المسمى عنده».

وأضاف «أنه يجب عدم تسمية النوع الثاني وهو رفع الأجهزة عن من ثبت بإجماع أهل التخصص من الطب أنه ميت يجب عدم تسمية ذلك النوع بمسمى الموت الرحيم إذ تتوجه الفتوى إلى إجازة هذا النوع وهو الذي يتم فيه وقف المنفسة الصناعية أو ما يسمونه «أجهزة الإنعاش الصناعي» عن المريض الذي يعتبر في نظر الطب «ميتاً» أو «في حكم الميت» وذلك لتلف جذع الدماغ أو المخ الذي به يحيا الإنسان ويحس ويشعر.

وإضافة إلى فتوى الشيخ القرضاوي هناك الفتوى الصادرة من المجلس الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي إذ نصت الفتوى على ما يلي: «المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائياً، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة».

وفي الأردن، أصدر مجلس الإفتاء حديثاً، فتوى قال فيها إنه «لا مانع شرعياً» من رفع الأجهزة الطبية عن مريض السرطان الميئوس من شفائه. وقالت صحيفة «الدستور» الأردنية إن إصدار هذه «الفتوى المهمة» جاء بناء على سؤال وجهه مركز الحسين لعلاج السرطان في الأردن. وجاء في تلك الفتوى «بعد الدراسة والبحث والمداولة في الموضوع المذكور فإنه لا مانع شرعياً من عدم وضع مريض السرطان على أجهزة الإنعاش أو التنفس أو مباشرة غسيل الكلى إذا تيقن الفريق الطبي المعالج أنه لا توجد أية فائدة ترجى للمريض من تلك الأجهزة شريطة أن يؤيد ذلك بتقرير من ثلاثة أطباء مختصين ثقاة، وذلك لأن وضع المريض على هذه الأجهزة ليس له أية فائدة في شفاء المريض ولا يقدم أو يؤخر في أجل الموت لأن الأجل بيد الله عز وجل».

أما في أميركا فقد تكررت هذه الحال، لكن بفارق أن الأمر جاء بصفة طارئة، استدعي فيها الكونغرس والرئيس الاميركي جورج بوش نفسه، وتشير تفاصيل الحادث - ويعتبر حادثاً نادراً والأول من نوعه - إلى أنه ناقش الكونغرس حال إحدى المريضات وتدعى تيري شايفو خضعت لحال سبات لمدة 15 عاماً، ليقرر إما إبقاؤها حية على مدار السنين المتبقية من عمرها أو إحالتها إلى الفناء الأبدي جراء عدم الفائدة من إبقاء الأجهزة الطبية عليها.

وعلى إثر ذلك، اصدر الكونغرس قانوناً يسمح لوالدي شايفو بأن يطلبا من قاض فيدرالي أن يبقي على حياة ابنتهم، بعد أيام من جدل عاطفي أثير بشأن أحقية من يقرر الحياة والموت.

وانتظر الرئيس الأميركي جورج بوش في البيت الأبيض لتوقيع الإجراء الذي يسمح بأجراء مراجعة اتحادية قد تحفز على إعادة إدخال أنابيب التغذية المطلوبة للإبقاء على حياة الفتاة التي أصيب دماغهاً بضرر كبير.

وأقر الكونغرس القرار بغالبية 203 أصوات مقابل 58 بعد دعوة المشرعين إلى العودة لعقد جلسة طارئة بشأن الجدل الذي امتد حتى منتصف الليل. وأيد الجمهوريون القرار لأنه يسعى إلى حماية الحقوق الدستورية للمعوقين.

وعلى رغم ذلك... يبقى الاختلاف هو سيد الموقف في وضع الأطروحات النظرية، ويبرز مفهوم القتل الرحيم احد المفاهيم والأطروحات الحديثة والوليدة على مجتمعاتنا، الأول تماشى وتقبل الفكرة بدواعي أنها نابعة من دواعي إنسانية والرحمة وأنها حاجة تتماشي مع حاجات ومتطلبات العصر المتقدم، بينما الآخر بقي وظل يشدد ويناهض بغرض المحافظة على القيم والمبادئ، نعود لنحاول السؤال، أي الطرفين أكثر رحمة من الآخر؟

القتل الرحيم «اليوثنيزيا»... أنواعه وحججه بين الطرفين

اليوثنيزيا (Euthanasia) كلمة يونانية تعني في الأصل الموت الجيد (Good Death) أو الموت اليسير (Easy Death) أو الموت الكريم (Death With Dignity)، ثم استعملت في القرن الذي كثر فيه القتل لتعني ما أصبح يعرف بقتل الرحمة، أو القتل الرحيم.

- ما تناقلته دوائر الإعلام عن ممارسته بشكل واسع النطاق في هولندا.

- استفحال وباء الايدز واستعصائه على العلاج.

- ظهور جماعات وجمعيات تضغط على الحكومات لأجل تقنين اليوثنيزيا.

أشكال اليوثنيزيا: تتخذ اليوثنيزيا صوراً وأشكالاً متعددة، بعضها محظور، وبعضها الآخر معترف به تحت ظروف خاصة، نذكر منها:

1- القتل المتعمد (Death-inducing): ويتم بفعل (Commission) مباشرة كإعطاء المريض جرعة قاتلة من عقَّار الـ Morphine أو الـ Barbitutrates بنية القتل، وهو على أحوال ثلاثة: الأول هو (الإرادي/ الاختياري): Voluntary Euth إذ تتم العملية بناء على طلب المريض. الثاني، اللاإرادي (العاقل) Involuntray Euth إذ تتم العملية من دون إذن المريض، لكن بتقدير الطبيب واعتقاده أن القتل في صالح المريض، والمريض هنا بالغ عاقل راشد. أما الثالث فهو اللاإرادي (غير العاقل) Non-Voluntary Euth إذ تتم العملية كما في الحال السابقة، والفرق أن المريض هنا غير عاقل: صبيًّا أو معتوهًا ... إلخ Incompetent.

2- الموت الناجم عن إعطاء المسكنات (Pain-reducing type) مثال: مريض يعاني من آلام وأوجاع مبرحة نتيجة لسرطان منتشر، يعطى عقار Morphine لتهدئة آلامه وبمرور الوقت يضطر الطبيب إلى مضاعفة الجرعة للسيطرة على الآلام، ولكن الجرعة الكبيرة فقد تحبط النفس وتؤدي بالموت، لكن هذا الأثر وإن كان متوقعاً إلا أنه غير مقصود، ويطلق على هذه الحال الأثر المزدوج (the principle of double effect) وهذا النوع تأذن به الكنيسة الكاثوليكية.

3- الموت الناجم عن فصل جهاز التنفس (Support-withdrawing type) مثال: مريض في حالة غيبوبة في غرفة العناية المركزة (ITU) نتيجة ارتجاج الدماغ، وموصل بجهاز التنفس الصناعي (Artificial ventilation) ولا أمل أن يستعيد وعيه وهو حكم ميت الدماغ (inDeath).

يرى الكثيرون أن استمرار العناية في مثل هذه الظروف مما يطيل الحياة بلا معنى كما يضيف من معاناة الأقارب والأصدقاء والقائمين على المريض، وهناك اعتبارات أخرى تتطلبها العدالة في توزيع الموارد والإمكانات، إذ يرى البعض ضرورة توفير جهاز التنفس الصناعي لصالح مريض آخر يرجى شفاؤه!

4- الموت الناجم عن الإمساك عن العلاج: مثال: إمساك المضاد الحيوي عن مريض مصاب بسرطان الرئة ولا يرجى شفاؤه والمضاعف بالالتهاب الرئوي، ويطلق على هذا النوع passive euthanasia ويتضمن تقرير الكنيسة الإنجليزية 1975 Anglican board on dying well أن الأشكال الثلاثة الأخيرة ليست من اليوثنيزيا المحظورة كما تعتبر الإمساك عن العلاج (النوع الرابع) في حالة المحتضر ممارسة طبية.

حجج المؤيدين للقتل الرحيم

- في مصلحة المريض: ويقدم المؤيدون المنطلقون من هذه النقطة تلك الأسباب لتدعيم موقفهم. إن اختيار الموت هنا هو ضمانة للحرية والاستقلالية وبما يشمل القاعدة الحقوقية. فيقولون: للإنسان حق الموت!

- الرحمة فمن شأن القتل الرحيم أن يريح المريض من معاناته وآلامه.

- نوعية الحياة: كأن يقال: إن حياة بعض المرضى لا تساوي عدمها، وخير لهم أن يموتوا.

- لمصلحة الآخرين (الأقارب/الأصدقاء/المجتمع العام).

- العامل الاقتصادي (المادي): كأن يقال: إن التخلص من بعض المرضى فيه توفير مادي على المجتمع والدولة.

حجج المعارضين للقتل الرحيم

- معارض للكثير من التعاليم السماوية خصوصاً ذلك النوع الذي يختص بقتل مرضى السرطان.

- يؤدي إلى فقدان الاهتمام بتطوير العلاج للمرضى الذين يصلون إلى الحالات المرضية نفسها.

- الخوف من أن تكون التقديرات الطبية غير دقيقة، أو أن يتم استهداف بعض الأشخاص تحت دواعي لا يلم بها ذوي المريض.

- فقدان الصدقية (الثقة) بين المريض من جهة وأسرة الطب والتمريض من جهة أخرى، فمثلا: قد يمانع المريض في دخول المستشفى. وقد يشكك في ما يقدم إليه من علاج.

- تحول دور الطبيب من الإبقاء (الحفاظ) على الحياة إلى التحكم في الوفاة.

- تقويض فلسفة التعليم الطبي من الأساس، فتفقد مهنة الطب قيمتها إذا أصبح قتل المريض هو الحل الأمثل?