أجمعت الكتل النيابية المختلفة على «استنكارها» للتجاوزات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية، مبدية الاستعداد - كل على حدة - للتحالف مع الكتل البرلمانية الأخرى في شأن التحقيق في قضايا الفساد والتجاوزات التي تضمنها التقرير.
وفي الوقت ذاته، قررت كل كتلة على حدة تشكيل لجنة لدراسة التقرير بشكل متعمق مستعينة بخبراء ومختصين، فيما يتوقع أن تستخدم جميع الآليات البرلمانية بدءاًَ بالأسئلة من أجل التحقيق.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه النائب البرلماني المنتمي إلى كتلة «الأصالة» إبراهيم بوصندل صدور التقرير في هذا الوقت من بداية عمر المجلس الجديد «إشارة» من ديوان الرقابة المالية، ومن جلالة الملك شخصياً يفتح الباب على مصراعيه أمام النواب لتحفيزهم على المراقبة ومحاربة الفساد، أبدى النائب الوفاقي خليل المرزوق تخوفه من استنفار كل الجهود داخل البرلمان للقضايا التي كشفها التقرير بحيث يتم إهمال القضايا الأخرى ذات الأولوية، وأضاف «لو أردنا معالجة كل القضايا التي طرحها التقرير فسنحتاج إلى فصلين تشريعيين كاملين».
الوسط - أماني المسقطي
ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2005 جاء نوعيا و بذل في إعداده جهد كبير، مشيرا إلى أن العاملين على التقرير شهد أداؤهم وعملهم تحسنا كبيرا، وأصبحت لديهم خبرة متراكمة في التعامل مع طبيعة عمل الديوان، ناهيك عن أنهم بدأوا يبحثون أكثر في المسائل المهمة التي يتطلبها دورهم الرقابي وخصوصا في عملية مراجعة الحالات ذات الطبيعة الخاصة لا فقط مراجعة حسابات الحكومة.
أما فيما يتعلق بمضمون التقرير فأكد فخرو أنه يستحق دراسة متأنية من كل الأطراف التي يهمها ما جاء فيه، وخصوصا من قبل الحكومة التي يتوجب عليها الاهتمام بالملاحظات التي جاء بها التقرير، وهي ملاحظات ليست بغريبة على الحكومة لأنها سبق لها بحثها أو من خلال ردود الوزارات على الديوان والتي أدرجت أيضا في التقرير، مبينا أن المطلوب في الوقت الحالي هو مراجعة مقترحات الديوان الواردة في التقرير.
وقال: «بإمكان السلطة التشريعية الاستفادة من هذا التقرير في تفعيل أدوات المراقبة والمحاسبة والمساءلة، خصوصا وأن طبيعة عمل مجلس الشورى محصور بشكل أساسي في التشريع وتوجيه الأسئلة للوزراء، وبالتالي فإن العبء الأكبر يقع على كاهل النواب»، مشيرا إلى ما للصحافة من دور أساسي في متابعة توصيات الديوان، من دون التعامل معه كبهرجة إعلامية فقط، والمتابعة مع الوزارات فيما إذا بدأوا تطبيق ما جاء في التقرير.
ودعا فخرو إلى عدم النظر إلى هذا التقرير باعتباره أداة لتوجيه اتهام لجهة معينة، وإنما الهدف منه عموما هو تقوية أنظمة الرقابة المالية والحفاظ على المال العام وحسن استخدامه واستغلاله، مشيرا إلى أن من يود توجيه الاتهام فيمكنه التوجه إلى الجهات المختصة لتوجيه تلك التهم، والأخذ في الاعتبار أن التقرير يهدف إلى تحسين أداء العمل الحكومي والنظر إليه من هذا الجانب.
كما قال: «يجب دراسة مكونات التقرير في اللجان المختصة سواء في البرلمان أو الحكومة والعمل على تلافي هذه الملاحظات والنقص الموجود في انظمة الرقابة، وهذا لا يتم بشكل سريع بقدر ما يتم بشكل مدروس».
من جهته، قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى جهاد بوكمال في معرض تعليقه على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة: «يؤسفني ما قرأته في التقرير وكنت أتمنى أن من تطرق إليهم التقرير في السنوات السابقة أن يطوروا من أجهزتهم وإمكاناتهم الإدارية، ولكن مع الأسف الشديد، رأينا أن التقصير طاول الأجهزة الأخرى من إداراتهم، وهذا يعني أن كل مرة سنحقق في دوائر أخرى من الدوائر سنواجه التجاوزات نفسها».
وأشار بوكمال (الذي كان يرأس لجنة الشئون المالية في مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق) الى ما تطرقت إليه لجنة الشئون المالية في السابق بشأن شركة نفط البحرين (بابكو)، بشأن احتساب النفط المستخرج من نفط البحرين الذي كان يحتسب بالدولار، وهو ما توصلت إليه اللجنة مع الدولة إلى اتفاق بأن يحتسب هذا الإنتاج بسعر السوق حتى تتمكن المصفاة من تحديد الربح والخسارة، غير أن شركة نفط البحرين استمرت بالعمل بذات الآلية والتوجه.
وأضاف، بأن ما يولد انزعاجا أكثر هو أن صيانة وتجديد أربع بيوت وفقا لم تم التطرق إليه في التقرير يكلف الشركة 2,3 مليون دينار، وهو ما يقارب 600 ألف دينار عن كل وحدة، في الوقت الذي كان بالامكان أن تصرف الـ 600 ألف دينار في بناء بناية لا تقل عن 20 شقة.
كما أشار إلى أنه كان من المفترض ألا يتم انتظار تقرير ديوان الرقابة لاعطاء مؤشر بشأن التجاوزات، وإنما كان المفترض تطوير القدرات الإدارية وتحاشيها مستقبلا.
أما فيما يخص شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) فأكد أن التجاوزات كانت واضحة وغير مبررة، آملا أن تتم محاسبة من شارك في هذه التجاوزات حتى يكون عبرة في المستقبل، مشيرا بذلك إلى مسألة اعطاء مناقصة إنشاء وحدة إنتاج الكهرباء إلى شركة بزيادة 25 مليون دولار عن سعرها، في الوقت الذي تبلغ كلفة إنتاج وحدة الكهرباء أكثر من الأخرى بـ14 سنتا. وقال: «ما زلنا نأمل في مجالس إدارة هذه المؤسسات والشركات الجديدة أن تطور من أجهزتها الإدارية، فسبب التجاوزات المالية هي الإخفاقات الإدارية، أي أن الإخفاق المالي هو تحصيل لتجاوزات وإخفاقات إدارية».
أما العضو حمد السليطي فأكد أن العاملين على التقرير أدوا واجبهم بشكل جيد في كشف المخالفات والتجاوزات بالنسبة للقوانين والأنظمة المالية، مشيرا إلى أن الحكم على المخالفات ما زال مبكرا، وأن وظيفة مجلس النواب الآن تكمن في التمعن في هذا التقرير وتأدية واجبه بالشكل المطلوب مثلما أدت الرقابة واجبها وتمتعت بالشفافية وأظهرت ما توصلت إليه لأن المال العام يهم الكل.
وقال: «من يطلع على التقرير يندهش مما ورد فيه، ولكن ما أعلنته وزارة المالية من أنه نوع من التدوير المالي يحتاج إلى دراسة متأنية ورصينة من دون انفعال وتعجل».
فيما أشار العضو راشد السبت إلى أن هناك أمورا تستحق معالجة هذه الملاحظات التي وردت في التقرير، وأن ذلك دليلا على أن جهة الرقابة المالية جادة في عملها وتظهر الأمور كما يجب أن تكون.
وقال: «الملاحظات الواردة في التقرير هي عبارة عن ملاحظات، ولكن للوقوف على حقيقتها يجب العودة إلى الأمور التفصيلية الأخرى للتأكد من هذه الأمور».
الوسط - ندى الوادي
من الواضح أن بداية «ساخنة ومثيرة» تنتظر مجلس النواب الجديد بعد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية. ففي الوقت الذي لم تتشكل فيه لجان المجلس بعد، ولم يشهد أي جلسة «فعلية» يبدأ فيها مهماته، يوضع على طاولة كل عضو من أعضائه تقرير متكامل حافل بتجاوزات «بالجملة»، تنتظر أصغر قضية فيه تحليلاً وتدقيقاً، وكثيراً من الأدوات البرلمانية التي يرتقب استخدامها في المجلس المقبل.
تباينت ردود فعل الكتل البرلمانية تجاه التقرير، غير أنها أجمعت على استنكار «الفساد والتجاوزات»، والدفع لمحاربته بشتى أنواعه، انطلاقاً من المسئولية التي حملتهم إياها الجماهير التي انتخبت كلاً منهم. كما تباينت الأدوات البرلمانية التي يمكن أن تستخدمها كل كتلة، لكنها عبرت جميعًا عن استعدادها للتعاون مع بعضها بعضًا، للتحقيق في شأن سياسي «عام» يهم جميع الكتل على رغم اختلافها، بشكل يجعل المراقب يتوقع تقارباً كبيراً بين هذه الكتل في بداية عملها التشريعي، لو تحقق ما قاله ممثلوها.
بوصندل: التقرير وثيقة خطيرة تحتاج إلى وقفة
في حديث له مع «الوسط» اعتبر النائب البرلماني المنتمي إلى كتلة «الأصالة» إبراهيم بوصندل تقرير ديوان الرقابة المالية وثيقة خطيرة تحتاج إلى وقفة جادة، إذ إن المعلومات المذكورة فيه تتحدث عن أموال «بالملايين».
وأضاف «نريد رداً شافياً من الحكومة بشأن هذا التقرير، فعلى رغم أننا ألقينا نظرة أولية فقط عليه بحكم أننا تسلمناه الجمعة، فإن ما وجدناه لا يبشر بخير، التقرير يحتاج إلى وقفة جادة وخصوصاً أن كثيرًا من الملاحظات لعدد من الجهات تكررت أيضاً في تقرير العام الماضي لسنة 2004».
كتلة الأصالة خططت لدراسة التقرير بعمق قبل إصدار أي تعليق عليه أو تحديد رد فعلها داخل المجلس بشأنه، مستعينة - بحسب بوصندل - بخبراء ومختصين كل في مجاله. واتفقت فعلاً مع القانوني محمد عبدالغفار العلوي الذي أبدى استعداده تطوعاً لدراسة التقرير وتقديم الاستشارة، وتعتزم «الأصالة» الانتظار قبل بدء محاسبة المسئولين عن التجاوزات في التقرير. وقال بوصندل: «لا نريد التسرع في الحكم، لكننا أيضاً لن نتهاون في محاسبة أي مسئول يثبت لنا تورطه في الفساد».
واعتبر بوصندل صدور التقرير في هذا الوقت من بداية عمر المجلس الجديد كأنه إشارة من ديوان الرقابة المالية، ومن جلالة الملك شخصيًّا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام النواب لحفزهم للمراقبة ومحاربة الفساد.
مخالفات «بابكو» و «ألبا» خطيرة وتعطي مؤشراً واضحاً إلى التهاون
كانت مخالفات شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على رأس قائمة المخالفات التي اعتبرها بوصندل ذات أولوية ملحة للنظر والدراسة، معللاً ذلك بالمبالغ الضخمة والمصاريف غير المنطقية التي يجب أن يتم تحويلها إلى الشعب بدلاً من ضياعها في التجاوزات. وهذه التجاوزات تعطي - برأيه - مؤشراً إلى «التهاون» في الحفاظ على مقدرات الشعب البحريني.
ولا تقل مخالفات حلبة البحرين الدولية أهمية عن مخالفات «ألبا» و «بابكو»، بحسب بوصندل، إذ تصرف عليها مبالغ خيالية لا يعود ريعها لصالح الناس، من أجل رياضة لا تمارسها إلا «النخبة». إلى جانب مخالفات التأمينات والتقاعد التي تمس خدماتها عموم الناس في البحرين، وتحتاج إلى عناية كبيرة لإرجاع الحقوق إلى نصابها، بحسب قوله.
وقال «سنبدأ بالأسئلة، ونتطلع إلى محكمة في الديوان تختصر مماحكات الحكومة، (الأصالة) مستعدة للتعاون مع جميع الكتل البرلمانية في فتح ملفات تقرير ديوان الرقابة المالية، وهذا ما أكدته استجابتها للتقرير»، وهو ما أكده بوصندل في حديثه إلى «الوسط»، موضحًا أن «الأصل هو التعاون بين الكتل لصالح الناس وهو الوضع الشرعي، و(الأصالة) مستعدة للتعاون في هذه القضايا مع كل الكتل بغض النظر عن أية مواقف سياسية، فالمسألة هنا تمس مصالح الشعب وليست قضايا تنافسية، ونتمنى أن تأخذ جميع الكتل الموقف نفسه».
وأضاف بوصندل «سنبدأ باستخدام الأسئلة كأداة برلمانية مطروحة، لكن التصور عن الأدوات التي يمكن أن نستخدمها خاضع للصورة التي ستخرج إلينا بعد دراسة التقرير، أعتقد أن الديوان فتح الباب واسعاً للنواب أمام عمل جاد وحقيقي واختصر فترات طويلة لجمع معلومات وفرها التقرير خدمة للنواب، لكننا نتمنى أن تتوافر لدى الديوان محكمة تابعة إليه بحيث يحال متهمو الفساد إليها لتوفر الوقت أمام المماحكات التي يتوقع أن تجري مع الحكومة».
«المستقلين»: سنتعاون مع باقي الكتل
تبدو كتلة المستقلين أيضاً على استعداد للتعاون مع الكتل الأخرى في القضايا التي طرحها تقرير ديوان الرقابة المالية، إذ أكد النائب المستقل عبدالرحمن بومجيد أن الاتصالات جارية بين الكتلة، وأن الهدف واحد لدى جميع الكتل والكل متفق على طرح ملف مخالفات التقرير.
وفي حديثه إلى «الوسط»، قال بومجيد: «سنقوم في كتلة المستقلين بدراسة مفصلة للتقرير، بالاستعانة ببعض الخبراء، وسنقارن بشكل رئيسي بين توصيات التقرير السابق ومدى تطبيقها بالنسبة إلى مختلف الوزارات الحكومية والشركات التابعة إليها». وفي الوقت نفسه، اعتبر بومجيد التقرير مؤشراً يعطي الفرصة للنواب لتقييم أداء الوزارات ومساءلتها. فيما اعتبر مخالفات «بابكو» و «ألبا» إضافة إلى مخالفات هيئتي التقاعد والتأمينات على رأس قائمة المخالفات التي تحتاج إلى دراسة، وخصوصاً أنها مخالفات متكررة منذ العام 2002.
«الوفاق» تركز على التقاعد والتأمينات في بيانها
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كانت من أولى الجهات التي أصدرت بياناً بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية، غير أن بعض نوابها في البرلمان أصدر بيانات متفرقة كردود فعل أولية على هذا التقرير. وركز بيان «الوفاق» على عدم تضمن التقرير بيانات مالية مهمة لوزارات وأجهزة حكومية «سيادية»، مشيراً إلى وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني إلى جانب دواوين القيادة السياسية، فيما أبدى قلقه من الوضع المالي الحكومي بعد نشر تفاصيل لعدد من المخالفات المالية التي أهدرت بموجبها الملايين من الدنانير. وأكد البيان أيضاً قيام كتلة «الوفاق» بعمل خطوات بالتنسيق مع الكتل النيابية الأخرى للحد من هذا الفساد.
وأشار البيان أيضاً إلى قضية العجز الاكتواري في هيئتي التقاعد والتأمينات، معتبراً إياها القضية الأهم التي تحتاج إلى تدخل البرلمان الحالي «على وجه السرعة» بفتح تحقيق عاجل لمعالجة هذا القصور، الأمر الذي يتوقع أن تضعه كتلة «الوفاق» على قمة أجندتها في البرلمان المقبل، في الوقت الذي قال فيه النائب الوفاقي خليل المرزوق إن جميع قضايا الفساد المذكورة في التقرير بغض النظر عن حجمها ذات أولوية، مؤكداً ضرورة التعاطي مع كل قضية على حدة.
المرزوق: لو أردنا معالجة قضايا التقرير لاحتجنا إلى فصلين تشريعيين
أكد المرزوق أيضاًَ في حديثه إلى «الوسط» ضرورة ألا يتم استنفار كل الجهود والقوى داخل البرلمان للقضايا التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية، بحيث يتم إهمال القضايا الأخرى ذات الأولوية، وأضاف «لو أردنا معالجة كل القضايا التي طرحها التقرير فسنحتاج إلى فصلين تشريعيين».
في الوقت ذاته، ذكر المرزوق أن نواب كتلة «الوفاق» سيعقدون اجتماعاً اليوم لتدارس التقرير وتحديد الخطوة المقبلة بشأنه، مشيراً إلى استعداد الكتلة للتعاون مع باقي الكتل البرلمانية في هذه القضايا، مؤكداً ضرورة وجود تعاون حكومي ذي فاعلية لعمل المجلس التشريعي في هذه القضايا.
أحمد: الخطورة الكبرى تأتي من تكرار التجاوزات
من جانبه، قال النائب البرلماني عن كتلة «المنبر» علي أحمد إن الخطورة الكبرى في التقرير هي أنه بيّن تجاوزات كبيرة وخطيرة «متكررة»، الأمر الذي اعتبره منحى خطيراً يعني أن المؤسسات الحكومية لا تأخذ مقترحات الديوان على محمل الجد، مشيراً في ذلك إلى تجاوزات «بابكو» و «ألبا» المتكررة التي شكلت للتحقيق في أمرها لجنة تقصٍ للحقائق، غير أن شيئاً من توصياتها لم يتحقق. كتلة «المنبر» شكلت لجنة لدراسة جميع جوانب التقرير بحسب أحمد، وستستعين في ذلك بعدد من الخبراء في المجالات الإدارية والمالية والقانونية، كما ستتدارس الآليات الدستورية التي يمكن أن يتم التعامل بها في المجلس لمثل هذه القضايا. وفي النهاية قال أحمد: «على رغم كل ذلك فإن جهد ديوان الرقابة متميز لأنه وضع النقاط على الحروف ووضع مسئولية كبيرة على النواب، وعلى الحكومة أيضاً ليحارب الجميع الفساد»?
العدد 1570 - السبت 23 ديسمبر 2006م الموافق 02 ذي الحجة 1427هـ
