رفضت محكمة التمييز أمس (الثلثاء) الطلب المستعجل بوقف إلغاء عمومية «المحامين» وانتخاباتها التي جرت مؤخراً.

وكانت محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى قد أصدرت حكماً لصالح وزارة التنمية الاجتماعية وذلك في الاستئناف المرفوع من بعض أعضاء جمعية المحامين البحرينية ضد الوزارة، حيث جاء بتأييد حكم محكمة أول درجة، أنه نظراً لثبوت عدم التزام جمعية المحامين ببعض الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989 وتعديلاته، في اجتماع جمعيتها العمومية التي انعقدت بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2011م، والتي تم فيها انتخاب مجلس إدارة للجمعية، ما حتَّم على الوزارة كجهة رقابة على الجمعيات أن تصدر قرارها رقم (57) لسنة 2011، بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية، واستمرار مجلس إدارة الجمعية المنتهية مدته في إدارتها وذلك بالتعيين لمدة ستة أشهر، من أجل تسيير أعمال الجمعية وعدم توقفها عن تقديم خدماتها.

وقد بيّن الحكم الصادر من محكمة أول درجة (المحكمة الكبرى المدنية الأولى) بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، أن مسلك الوزارة كان متفقاً وبصحيح حكم القانون، وأن الدعوى قائمة على أساس غير سليم سواء من حيث الواقع أو القانون، ولذا جاء الحكم برفض الدعوى موضوعاً مع إلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفي هذا الصدد فإن الوزارة ومن منطلق الدور الذي أناطه بها القانون، تؤكد أنها تهدف دائماً من قراراتها إلى الارتقاء بالجمعيات الأهلية، وبحيث يكون عمل هذه الجمعيات صحيحاً ومتفقاً مع القانون.