كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامّة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة ستلتقي في اجتماعها القادم بممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة على اعتبار أنّ الوزارة تمتلك عقارات واستملاكات من قبلها، مع العلم بأنّ لجنة التحقيق خاطبت قبل أكثر من أسبوعين جميع الوزارات والجهات الحكومية التي تدير أو تملك عقارات من أملاك الدولة ولم تستلم اللجنة حتى لحظة كتابة الخبر إلاّ ردا واحدا من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى رد وزارة المالية.

وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد) ردا من وزارة المالية حول عدد أملاك الدولة المسجّلة لدى الوزارة واستلمت سجلاّ لأملاك الدولة والأراضي المخصصة لاستخدامات الوزارات والجهات الحكومية لعدد 32 جهة ووزارة وبلغ عدد الوثائق 2097 وثيقة وهو رقم يزيد قليلا عن العدد الذي سبق ذكره وهو 2043 وثيقة مما يتطلب تفسيرا لهذا الرقم.

وأوضح خليل بأنّ اللجنة ناقشت محورتحديد الوثائق التي يمتلكها السجل المركزي والتي لا يمتلكها والتي تم نقلها من وزارة المالية إلى جهات أخرى مع ذكر تلك الجهات. كما تطرّقت اللجنة في اجتماعها إلى حاجتها لبيانات حول القيمة المقدرة لجميع أملاك الدولة وبيانات مفصّلة حول عقود الإيجارات وكيفية تحصيلها.

وذكر خليل بأنّ وزارة المالية أوضحت في ردّها بأن بيانات عقود الإيجارات قد تم تحويلها إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، وعليه قررت اللجنة دعوة ممثلي الشركة لاجتماعها يوم الأحد المقبل لمناقشة الأسس والمعايير التي تستخدم في إدارة استثمار أملاك الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما ستناقش اللجنة مع ممثلي الشركة عدد العقارات المحوّلة على الشركة والاستفسار عن السياسة الاستثمارية لهذه العقارات .وأضاف خليل بأن ذلك لا يعفي وزارة المالية من مسئوليتها على اعتبار أنّ شركة ( إدامة ) هي شركة جديدة والمسئول عن عقود الإيجارات هو قسم إدارة أملاك الدولة بالوزارة وهي التي وقعت عقود الإيجارات لعشرات السنوات.

أمّا بشأن العائد السنوي لخزينة الدولة من استثمارأملاك الدولة، فقد ذكرت الوزارة في ردّها أنّ العائد السنوي لعام 2006 يبلغ 1037000 دينار وهو ما اعتبرته اللجنة مبلغا زهيدا جدا في ظل ارتفاع أسعارالعقارات والأراضي، وعليه طلبت اللجنة معلومات تفصيلية لأرقام العقارات المسجّلة والعائد السنوي لكلّ عقاروأشار رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامّة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأنّ اللجنة قد طلبت سابقا من الوزارة تحديد مفهوم المنفعة العامّة والجهة التي تقوم بتخصيص الأراضي وفق هذا المفهوم، موضحا بأنّ رد الوزارة لم يكن مقنعا وعليه ستخاطب اللجنة الوزارة لتحديد عدد العقارات التي تم تغيير أوجه المنفعة العامّة والجهة المحوّلة إليها.

وأوضح خليل بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الآلية التي ستتبعها اللجنة للتأكّد من العدد الحقيقي لأملاك الدولة والسياسة المتبعة في استثمارات أملاك الدولة، حيث قررت اللجنة تحديد 3 بيوت للخبرة ( مكاتب استشارية) وسيتم مخاطبتها من قبل رئيس اللجنة لتقديم عروضها للمشاركة في هذه المهمّة بغرض تحديد حجم أملاك الدولة والتأكّد من حسن استثمارها.

يذكر، أن لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامّة والخاصة قد التقت مسبقا بممثلي ديوان الرقابة المالية، وذلك لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية 2006 المتعلّق بأملاك الحكومة.