السعوديون الأكثر تملكا يليهم الكويتيون

%30 متوسط نمو تداول الخليجيين للعقارات السكنية في البحرين

المنامة - عباس المغني

بلغ متوسط النمو الفصلي لتداول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كأفراد للعقارات السكنية من حيث القيمة 30 في المئة في سوق البحرين العقارية التي تشهد حركة تداولات قوية بلغت حسب آخر إحصائية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري 537 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت أخر إحصائية أن مواطني دول مجلس التعاون تداولوا عقارات بقيمة 33.53 مليون دينار خلال الثلاثة شهور الأول من العام الجاري، احتل السعوديون المرتبة الأولى إذ بلغت قيمة العقارات التي تداولوها 28 مليون دينار، ثم الكويتيون بقيمة 4 ملايين دينار، وبعدهم القطريون، والإماراتيون، والعمانيون.

أما من حيث عدد العقارات التي تداولها مواطني دول الخليج حسب آخر إحصائية، تراجعت بنسبة 14.55 في المئة خلال الثلاثة شهور الأول من العام الجاري إلى 47 عقارا، مقارنة بـ 55 عقاراُ في الربع الذي قبله (الربع الرابع من العام الماضي).

وتملك مواطني دول الخليج العربية عقارات سكنية بقيمة تصل إلى 30 مليون دينار في الربع الأول من العام 2007، ثم تراجعت 72.24 في المئة في الربع الثاني، ثم ارتفعت بقوية وبنسبة 117 في المئة في الربع الثالث، وواصلت نموها في الربع الرابع بنسبة 34.73 في المئة، واستمرت في النمو في 2008 بالربع الأول بنسبة 38.80 في المئة.

وتداول مواطنو المملكة العربية السعودية عقارات بقيمة 22 مليون دينار في الربع الأول من العام 2007، وتراجعت 77 في المئة في النصف الثاني، ثم ارتفعت 38.16 في المئة في الربع الثالث، وقفزت 130 في المئة في الربع الرابع، وواصلت نموها 75.61 في المئة في الربع ألأول من العام الجاري.

أما مواطنو دولة الكويت تداولوا عقارات سكنية بقيمة 5.5 ملايين دينار في الربع ألأول من العام 2007، وانخفضت 54.06 في المئة في الربع الثاني، ثم ارتفعت 150 في المئة في الربع الثالث، وصعدت 6.97 في المئة في الربع الرابع، ثم هبطت 48.29 في المئة في الربع الأول من العام 2008.

وتملك مواطني دولة قطر عقارات سكنية بقيمة 1.8 مليون دينار في الربع الأول من العام 2007، وهوت 94.47 في المئة في الربع الثاني، ثم قفزت بقوة بنسبة 304 في المئة في الربع الثالث، ونمت 9.58 في المئة في الربع الرابع، وواصلت نموها بقوة وبنسبة 154 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.

تداول مواطني سلطنة عمان عقارات سكنية بقيمة 2.6 مليون دينار في الربع الأول من العام 2007، وتراجعت 46 في المئة في الربع الثاني، ثم صعدت بنسبة 182 في المئة في الربع الثاني، وثم انخفضت 24.75 في المئة من الربع الرابع، ثم ارتفعت 10.37 في المئة في 2008 بالربع الأول.

ولعبت القوانين دورا في تشجيع الشركات الكويتية والخليجية على الولوج إلى سوق البحرين العقارية، وأحدثت قفزات في أسعار العقارات منذ مطلع الألفية الثانية بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر والسماح للشركات والمؤسسات المالية الاستثمار في القطاع.

وفتحت السوق الخليجية المشتركة لدول الخليج العربية الست آفاقا أرحب لتملك العقارات بين مواطنيها، تنبع أهمية السوق كونها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وتقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الأفراد والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.

وقد استفاد من السوق الخليجية المشتركة الكثير من مواطني دول المجلس الذين يستثمرون ويعملون خارج دولهم، سواء في تملك العقار، أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، أو العمل في القطاعات الأهلية والحكومية، أو في الاستفادة من مد المظلة التأمينية لتشمل مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم، أو في تلقي التعليم والصحة.

ومر السماح بتملك العقار في دول مجلس التعاون بخطوات عديدة إذ نصت المادة (8) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة (1981) على السماح بتملك العقار كما نصت المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية (2001) على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقا لعدد من الضوابط.

وقد تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجيا إذ صدر في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر/ كانون الأول 2002) التي عقدت بالدوحة آخر تنظيم لتملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء بما يشمل تملك الأراضي والعقارات لأغراض الإقامة أو ممارسة الأنشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية.

وكانت القمة الخليجية الـ 23 التي عقدت في الدوحة العام 2002 أقرت تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء بما يشمل تملك الأراضي والعقارات لأغراض الإقامة أو ممارسة الأنشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية. وقد أعطى نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحق في تملك العقار في دول المجلس حسب لوائح ونظام الدولة محل العقار إذ يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو بالايصاء شريطة ألا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مربع لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك.

كما نص نظام تملك العقار على أن يبدأ المالك في بناء الأرض خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بثمن العقار نفسه وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت، كما لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز الاستثناء في حال الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضي به قوانين الدولة.