طالت موجة اختفاء الأراضي المحافظة الوسطى بعد أن أصابت أخيرا المحافظة الشمالية مؤدية إلى تقلص المدينة الشمالية واختفاء 6 كيلومترات من هورة بوري، إذ أعلن رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس (الاثنين) تحول مساحة تقدر بمليون وستمئة وستة وأربعين ألفا وسبعمئة وسبعة وستين مترا مربعا من وادي البحير من ملكية عامة لملكية خاصة، بعد أن كان من المقرر أن ينشأ عليها مشروع إسكاني يضم 1000 وحدة سكنية لأهالي المنطقة الوسطى، تضم المرحلة الأولى منها 300 وحدة سكنية وعددا من القسائم السكنية وأكد سعي المجلس لرفع الملف للديوان الملكي ومكتب رئيس الوزراء.
وأكد الحسن أن المراسلات الرسمية حتى مطلع العام الجاري كانت تؤكد أن الأرض ملك عام، مستشهدا بوقف مشروع تقدمت به وزارة الزراعة بعد موجة اعتراض بلدي حول إنشاء محجر صحي في الوادي رغم رسو المناقصة وإعداد التصاميم النهائية له.
وفصل بأن رؤية المجلس منذ البداية كانت تقضي باستغلال هذه المنطقة لمشروع إسكاني ولاسيما مع تزايد أعداد طلبات الإسكان على قوائم وزارة الإسكان، مستدركا بأن إحصائية رصدت قبل عامين تبينت وجود زهاء 500 طلب في المنطقة الوسطى وأن العدد بلا شك قد تضاعف منذ ذلك الحين وحتى العام الجاري.
وتابع أن مجلس النواب تبنى توجهات المجلس البلدي، إذ تقدم كل من النائب عبدالحليم مراد وأحمد علي باقتراح برغبة إلى قبة البرلمان يقضي بإنشاء المشروع الإسكاني الذي لطالما نادى به المجلس البلدي في المنطقة الوسطى في منطقة البحير.
ولفت إلى أن المجلس تلقى موافقة من وزارة الأشغال ووزارة المالية وعكف منذ ذلك الحين على تبين جدوى الاستفادة من تلك المساحة ولاسيما أن تلك المساحة تعد الوحيدة في الرفاع التي يمكن أن يدشن عليها مشروع إسكاني.
وأضاف أن المجلس سعى إلى متابعة صيانة وتحسين الوادي من خلال تطوير شبكة الصرف الصحي وإزالة المستنقعات بكلفة وصلت إلى 300 ألف دينار بحريني، كما وتبين لها عدم ملاءمة الأرض للمشاريع الزراعية.
وواصل أنه وإيمانا من المجلس بأهمية السكن في حياة المواطن ارتأى المجلس الدفع بهذا المشروع الإسكاني للأمام إلى أن جاء قرار وزارة شئون البلديات والزراعة متجاهلا المجلس البلدي إبان عهد الوزير السابق بتدشين مشروع لمحجر صحي في الوادي، الأمر الذي أثار حفيظة المجلس البلدي وشعل فتيل الخلاف إلى أن تم وقف المشروع رغم إرساء مناقصته وجاهزية تصاميمه الهندسية.
ولفت إلى أن المجلس البلدي منذ ثلاثة أيام تلقى رسالة من مجلس النواب والذي تلاقها من الحكومة تفيد برفض تدشين مشروع إسكاني في وادي البحير نظرا لكونه ملكية خاصة، لتبدد أحلام أكثر من 1000 مواطن في المنطقة الوسطى للحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع الذي يضم في مرحلته الأولى 300 وحدة سكنية وعددا من القسائم السكنية.
هجرس: تحويل البحير لمشروع استثماري
من جانبه، ذكر العضو البلدي أن المجلس البلدي وردته معلومات تشير إلى تدشين مشروع استثماري في الوادي، متسائلا عن مدى حاجة المنطقة الوسطى لملاهٍ في ظل وجود الحديقة الكبرى وعدد من الحدائق النموذجية ومضامير المشي، فضلا عن مدى حاجة المجلس لمجمعات تجارية في ظل وجود أكثر من خمسة مجمعات متنوعة في المنطقة!
واعتبر هجرس فيما وصفه «بوأد» المشروع الإسكاني عثرة أمام توجهات جلالة ملك البلاد بحلحلة الملف الإسكاني والذي ركز عليه خلال فتحه لدور الانعقاد الثالث، وعثرة أمام مساعي وزارة شئون البلديات والزارعة لدعم العمل البلدي وعثرة أخرى أمام أحلام المواطنين وشرارة لإشعال أزمة إسكانية في المحافظة الوسطى، معولا في ذلك على بعض طلبات المنطقة الوسطى الإسكانية التي تعود للعام 1986.
وفي سياق ذي صلة، ذكر أن هناك عوائل عمدت لشراء منازل تطل على وادي البحير للاستمتاع بشكله الطبيعي، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن توجه المجلس كان يتجه لأن يحافظ الوادي على طبيعية، مستدركا أن الأزمة الإسكانية وقلة الأراضي في المنطقة الوسطى حالت دون تحقيق ذلك وآثر المجلس التضحية بالوادي كمنظر طبيعي لتحقيق حلم الآلاف في الحصول على وحدة سكنية.
وبدوره ذكر الحسن أن وادي البحير لا يصلح بمجملة كمشروع إسكاني نظرا لوجود مرتفعات كبيرة فيه تتطلب موازنة مرتفعة لإزالتها، مستدركا بأن الجهة الغربية والشمالية منه هي المخططة للمشروع الإسكاني.
الوسط - المحرر البرلماني
أعلن عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد عزمه التقدم بسؤال لوزير الإسكان عن بتحول مساحات كبيرة من وادي البحير لملكيات خاصة وعدم وجود أراضٍ كافية لإقامة مشروع إسكاني لأهالي المنطقة. داعيا وزارتي الإسكان والمالية إلى توضيح حقيقة الخبر المنشور أمس الأول (الأحد) 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، الخاص بتحول مساحات كبيرة من وادي البحير لملكيات خاصة.
وقال مراد إنه سيسأل وزير الإسكان: هل تم بيع أو وهب مساحات من أراضي وادي البحير لأفراد أو جهات محددة، وفي حال كان ذلك صحيحا فما هي مساحة هذه الأراضي التي تم وهبها أو بيعها وكم تبقى من أراض مملوكة للدولة، وما هي هذه الجهات التي يتم بيعها أو وهبها الأراضي، وما هي الأسانيد الدستورية والقانونية وراء بيع هذه الأراضي المملوكة للدولة ومن دون علم نواب الشعب، وهل توجد أراضٍ كافية لإقامة مشروع إسكاني عليها لأهالي المنطقة، وهل هناك خطة لدى الوزارة لإقامة مثل هذه المشروع، وهل رصدت له موازنة، وكم يبلغ عدد طلبات الوحدات السكنية لأهالي الرفاع كل سنة على حدة، ومتى تتم تلبية كل الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار.
وأشار مراد إلى أنه في 19 أبريل/ نيسان 2007 تقدم مع نواب الرفاع باقتراح تخصيص وادي البحير لمشروع إسكاني لأهالي المنطقة. حيث أن هذه الأرض ملك للدولة وكانت مخصصة للأغراض الزراعية ولكن للآن تربتها غير صالحة للزراعة فإنها لم تناسب الأغراض الزراعية. لذلك رأينا استغلالها لصالح الأهالي بإقامة مشروع إسكاني عليها.
وأعلن مراد عزم نواب المنطقة القيام بتحرك خلال الأيام المقبلة لمنع وقوع هذه المصيبة على أهالي الرفاع الذين يحلمون بمشروع إسكاني بالبحير. وخاصة مع كثرة وتراكم طلباتهم السكنية وطول فترة الانتظار لدرجة أن دفعة 1992 لم تحصل على بيوت حتى اللحظة الحالية
العدد 2237 - الإثنين 20 أكتوبر 2008م الموافق 19 شوال 1429هـ
