تطرق تقرير ديوان الرقابة المالية إلى نقص الكادر الوظيفي لدى قطاع السياحة، إذ أشار إلى أن الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية يشمل القطاع السياحي 53 وظيفة، منها 23 وظيفة مشغولة، و22 وظيفة شاغرة، و8 وظائف يشغلها 6 موظفين موقوفين عن العمل و2 منتدبين لجهات أخرى بوزارة الثقافة والإعلام، وعليه فإن نسبة الوظائف المشغولة فعلياً والتي تقوم بأداء مهمات وواجبات قطاع السياحة هي 43 في المئة فقط من إجمالي الوظائف المعتمدة على الهيكل التنظيمي للقطاع.

وردت الوزارة بأنها تقدمت إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب توظيف اختصاصي الرقابة السياحية بإدارة المرافق السياحية، حيث رفعت الوزارة كتابا بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2010 إلى ديوان الخدمة المدنية من أجل الإعلان في الصحف المحلية عن وظائف رئيس الرقابة السياحية، رئيس التراخيص السياحية، رئيس التسويق السياحي، اختصاصي رقابة سياحية أول واختصاصي رقابة سياحية.

وبينت الوزارة أنها تعمل على تعيين وتوظيف الكفاءات في المناصب الشاغرة في السرعة الممكنة حرصاً منها على تعزيز قدرة قطاع السياحة على تحقيق أهدافه وتنفيذ المهمات والمسئوليات الموكلة إليه، بالإضافة إلى خلق بيئة رقابة داخلية فعالة وذات كفاءة عالية.