العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

«الرقابة المالية»: «حلبة البحرين» بوضعٍ مالي غير سليم

الشركة تكبدت خسائر تقدر بـ 86,8 مليون دينار بنهاية 2009... وسجلت خسائر في سباقات العامين الماضيين

حذر تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 من أن البيانات المالية لشركة حلبة البحرين الدولية للعامين 2008 و2009 تبين أنها تواجه مشكلة عدم القدرة على الاستمرار في النشاط مستقبلاً.

واستدل ديوان الرقابة المالية في ذلك بانخفاض قيمة حقوق الملكية من عام إلى آخر بسبب الخسائر المتراكمة التي وصلت إلى 86.8 مليون دينار في 31 ديسمبر / كانون الأول 2009 ما أدى إلى تآكل رأس مال الشركة البالغ 75 مليون دينار، وأشار إلى ضعف الهيكل التمويلي للشركة حيث بلغ عجز رأس المال العامل في 31 ديسمبر 2008 و31 ديسمبر 2009 نحو 4.2 ملايين دينار، 3.8 ملايين دينار على التوالي.

وبين الديوان أن نسبة السيولة بلغت 46 في المئة و50 في المئة في نهاية عامي 2008 و2009 على التوالي، فضلاً عن عدم قدرة الشركة على تغطية تكاليفها المباشرة حيث أسفرت نتائجها عن مجمل خسائر بلغت نحو 3.5 ملايين دينار العام 2009، 9.4 ملايين دينار العام 2008 مقابل 5.7 ملايين دينار العام 2007. وانتقد الديوان عدم استقرار العمالة بالشركة فقد بلغ معدل دوران العمالة خلال العام 2008 و2009 نحو 31 في المئة و28 في المئة على التوالي. وأوضح التقرير أن الشركة تكبدت خسائر في أغلب السباقات التي نظمتها خلال عامي 2008 و2009 وفيما يلي النتائج المالية لهذه السباقات، وذلك من واقع البيانات التي تم الحصول عليها من قسم الحسابات بالشركة.

ونوه الديوان إلى لجوء الشركة للسحب على المكشوف والذي بلغ رصيده كما في 31 ديسمبر 2009 نحو 5 ملايين دينار مقابل 4 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2008. وأشار إلى أن ///شركة ممتلكات قامت بضخ مبالغ نقدية خلال عامي 2008 و2009 بلغت 12.2 و10.5 ملايين دينار على التوالي، مذكرا أن تقرير مراقب الحسابات الخارجي للعام 2008 قد أشار إلى ملاحظة تتعلق بمدى قدرة الشركة في الاستمرار نتيجة الخسائر المتراكمة التي بلغت في 31 ديسمبر 2008 نحو 76 مليون دينار وبين أن المؤشرات السابق ذكرها تشير بشكل واضح إلى أن الشركة في وضع مالي خطير ينذر بعدم قدرتها على الاستمرار في مزاولة نشاطها والوفاء بالتزامها وخاصة في ظل غياب خطط لدى الشركة لمواجهة تلك المخاطر.

فيما أعربت الشركة عن أن حلبة البحرين جاءت لتخدم أغراض ومصالح استراتيجية على صعيد اقتصاد الدولة، وهي أعمق وأشمل من تحقيق أرباح أو خسائر ناتجة عن إقامة المسابقات العالمية في الحلبة، لذلك ستعتمد الشركة على الدعم المادي من مالكيها على الأقل لتحقيق هذا الهدف. وطالب الديوان بإعادة هيكلة الشركة وتحديد رأس المال المناسب لها.

وتحدث الديوان عن عدم وجود عقد يؤيد بيع أصول الشركة إلى وزارة المالية، إذ قامت شركة حلبة البحرين الدولية في يناير/ كانون الثاني 2006 ببيع الأرض والمباني والموجودات الثابتة الملحقة بهما إلى وزارة المالية بمبلغ 65.5 مليون دينار، ثم قامت باستئجار تلك الأصول من الوزارة لمدة 90 سنة بقيمة إيجارية تبلغ دينارا واحدا سنويا وذلك بموجب عقد الإيجار المبرم بين الطرفين في 14 يونيو/ حزيران 2009. وقد لوحظ عدم وجود عقد بيع رسمي يثبت هذه المعاملة ويحدد سعر البيع وحقوق والتزامات الطرفين، حيث تمت عملية البيع استنادا إلى خطاب وارد من شركة ممتلكات البحرين القابضة بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2007 وموقع من قبل نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وأشار الديوان إلى أن عدم وجود عقد بيع رسمي يثبت انتقال ملكية الأصول ويحدد حقوق والتزامات كل من شركة حلبة البحرين الدولية ووزارة المالية يؤدي إلى عدم القدرة على إثبات ملكية تلك الأصول لأي طرف.

وانتقد ديوان الرقابة المالية عدم وجود دراسات جدوى للسباقات المقامة بحلبة البحرين الدولية، إذ لوحظ إقامة الكثير من السباقات العالمية بحلبة البحرين من خلال التعاقد مع الشركات المنظمة لها ودفع الرسوم المستحقة لتلك الشركات دون أن تكون هناك دراسات جدوى تحدد الكلفة والعائد المتوقع من تنظيم تلك السباقات، كما لا يوجد لدى الشركة نظام تكاليف يعمل على توفير أساس سليم لتحديد الأسعار التعاقدية خلال السباقات المختلفة.


الهيكل التنظيمي للشركة

قامت الشركة بإعداد عدة هياكل تنظيمية منذ إنشائها في أبريل/ نيسان 2003 إلا أنه وحتى الانتهاء من أعمال الرقابة في مايو/ أيار 2010 لم تقم الشركة باعتماد هيكل تنظيمي يوضح الإرادات القائمة بالشركة والمستويات الوظيفية بكل إدارة، علاوة على عدم تحديد مسئوليات وصلاحيات مختلف الإدارات بالشركة.

وإن عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد وعدم وجود تحديد مسئوليات وصلاحيات الإدارات بالشركة يتعارض مع مبادئ حسن الإدارة السليمة، ومن شأنه أن يؤدي إلى عدم وضوح الاختصاصات والمسئوليات ويضعف المساءلة.


رد الجهة

يوجد بالشركة هيكل تنظيمي معتمد، وسيتم توثيق الاعتماد بشكل أدق في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة في سبتمبر 2010.

عدم وجود وصف وظيفي معتمد بالشركة

تبين عدم قيام الشركة بإعداد واعتماد وصف وظيفي لكل وظيفة بالشركة، ما أدى إلى عدم وضوح المسئوليات والواجبات والصلاحيات المرتبطة بكل وظيفة وبالتالي صعوبة قياس وتقيين الأداء بشكل سليم.

ولوحظ عند مراجعة عينة من ملفات العاملين قيام الشركة بتعيين الموظف رقم (198) كمدير أول للبطولات الرياضية في حين أن مؤهله الدراسي هو بكالوريوس صيدلة ولا يوجد بملف الموظف ما يفيد حصوله على أية مؤهلات تتناسب ووضعه الوظيفي بالشركة.


تذاكر خيمة نادي طيران الخليج

من خلال مراجعة تذاكر خيمة طيران الخليج «Gulf Air Ciub» الصادر في إطار الفعاليات المقامة خلال سباقات الفورمولا 1، والتي يقوم بإصدارها قسم التسويق وتسليمها إلى قسم المبيعات، لوحظ ما يلي:

وجود فروقات بين عدد التذاكر المطبوعة والمسلمة لقسم المبيعات وعدد التذاكر المباعة، دون معرفة الأسباب، سواء من خلال احتفاظ قسم المبيعات بها، أو إتلافها من خلال محاضر معتمدة.

وعدم وجود محاضر تسليم وتسلم موقعه من إدارة التسويق والمبيعات خاصة بتلك التذاكر، كما لا يوجد محاضر إتلاف للتذاكر التي لم يتم بيعها.

وعدم الالتزام بأسعار تذاكر الخيمة المحددة من قبل مجلس الإدارة، حيث تذاكر الخيمة المحددة من قبل مجلس بتاريخ 30 أغسطس/ آب 2009 على رفع سعر بيع التذكرة العام 2010 من 35 دينارا إلى 45 دينارا. إلا أن الإدارة لم تلتزم بذلك وتم بيع التذاكر خلال فعاليات سباق الفورمولا وانه ولعام 2010 مبلغ 53 دينارا.


الأرصدة المستحقة على الزبائن

لوحظ من خلال مراجعة الأرصدة المستحقة على زبائن الشركة ارتفاع قيمة المبالغ المستحقة للشركة من بيع تذاكر السباقات والفعاليات.


التسهيلات البنكية

لوحظ من خلال مراجعة عقود التسهيلات والفوائد البنكية الخاصة بأرصدة السحب على المكشوف خلال الفترة من يناير 2007 حتى ديسمبر 2009 ما يلي:

عدم وجود قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على تسهيلات السحب على المكشوف حيث لوحظ قيام الشركة بتوقيع ثلاث اتفاقيات للسحب على المكشوف مع أحد البنوك خلال الأعوام 2007 و2008 و2009 دون وجود قرار رسمي من مجلس الإدارة يسمح للشركة بالحصول على تلك التسهيلات، وذلك على رغم قيام رئيس مجلس الإدارة بتوقيع اثنتين من تلك الاتفاقيات وتوقيع الثالثة من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة.

ولوحظ عدم قيام الشركة بالتأكيد من صحة احتساب فوائد التسهيلات البنكية الخاصة بالسحب على المكشوف المرسلة من قبل البنك، حيث تكتفي الشركة بإثبات الفوائد من واقع كشف حساب البنك. وقد قام المدققون بإعادة احتساب الفوائد المحتسبة على رصيد السحب على المكشوف، وتبين قيام الشركة بدفع مبلغ 14.445 دينارا بالزيادة إلى أحد البنوك خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى فبراير/ شباط 2009، وتم إخطار إدارة الشركة بذلك والتي قامت بدورها بمخاطبة البنك للاستفسار عن أسباب استقطاع هذا المبلغ بالزيادة.


ضعف الرقابة على المخازن

يوجد في الشركة ثلاثة مخازن رئيسية وهي: محزن البضاعة ومخزون قطع الغيار ومخزن الصيانة، والبالغ رصيدها في 31 ديسمبر 2009 نحو 384 ألف دينار، وقد لوحظ من خلال الزيارة الميدانية لتلك المخازن ومراجعة السجلات الخاصة بها، غياب سياسات وإجراءات لإدارة المخزون والمخازن، وقد نتج عن ذلك وجود بعض نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمخازن.


مبالغ مدفوعة لعمالة مؤقتة

قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى شركات التوظيف لتوظيف محلل مالي في وظيفة مؤقتة وذلك خلال الفترة من 14 أبريل/ نيسان 2008 إلى 18 سبتمبر/ أيلول 2008 براتب قدره 350 جنيها استرلينيا يوميا، وقد امتدت فترة التعاقد مع الموظف لمدة خمسة أشهر طبقا للتعاقد، وقد تكلفت الشركة نحو 49.1 ألف دينار بمتوسط نحو 10 آلاف دينار شهريا.


رد الجهة

سيتم تنفيذ التوصية في يونيو/ حزيران 2010 أو مخاطبة مجلس المناقصات في حال تعذر ذلك.


عدم الالتزام بالحد الأقصى للتذاكر المجانية

يقوم مجلس إدارة الشركة بتحديد عدد التذاكر المجانية المسموح بإصدارها لسباقي الفورمولا 1 وV8، غير أنه تبين عند مراجعة عينة من الذاكر المجانية التي صدرت خلال عامي 2008 و2009 قيام الشركة بإصدار 200 تذكرة مجانية بالزيادة عن العدد المعتمد من قبل مجلس الإدارة لسباق الفورمولا 1 للعام 2009 وذلك بموافقة الرئيس التنفيذي للشركة. كما حدد مجلس الإدارة في محضر اجتماعه رقم (52) بتاريخ 14 يونيو 2009 حدا أقصى لعدد التذاكر المجانية المسموح بإصدارها لسباق الفورمولا 1 للعام 2010 وهو 1.482 تذكرة، غير أن الشركة قامت بإصدار 2.704 تذاكر للسباق.

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً