أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية الـ 28 كادراً طبياً (قضية الجنح) حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول موعداً للجلسة المقبلة.

وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامي عبدالله الشملاوي، محمد الوسطي، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، محسن الشويخ، وعبدالجليل العرادي، سامي سيادي، إذ طلب عدد من المحامين بأن تقوم المحكمة بالتحقيق بشكاوى التعذيب.

كما تحدث الطبيب نبيل تمام بأنه اعتقل من المستشفى على رغم أنه كانت لديه عمليات في المستشفى، وأنه خلال التحقيق معه تم تعذيبه وانتزاع الاعترافات منه.

وكان المحامون الحاضرون تمسكوا في الجلسة السابقة بالطلبات المتمثلة في تولي المحكمة التحقيق في شكاوى التعذيب، وطالبت هيئة الدفاع باستبعاد تحقيقات النيابة العامة في هذه الشكاوى، وبررت ذلك بأن «النيابة العامة مازالت تتمسك باعترافات الكادر الطبي التي تم انتزاعها تحت التعذيب». وكانت محكمة السلامة الوطنية قررت في وقت سابق إحالة 28 كادراً طبيّاً إلى القضاء العادي.