بدأ حزب المعارضة الرئيسي في تايلند اجتماعاً أمس الإثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2013) ليقرر إن كان سيشارك في انتخابات مبكرة دعت إليها الحكومة لتهدئة مظاهرات الاحتجاج في الشوارع لكن عضواً بارزاً قال إن الإصلاحات التي طالب بها المحتجون يجب أن تنفذ أولاً.

ودعت رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا إلى إجرء الانتخابات بعد احتجاجات تفجرت منذ أسابيع ضدها هي وشقيقها رئيس الوزراء المعزول تاكسين شيناواترا وضد نفوذه في النظام السياسي في تايلند. ورفض المحتجون المدعومون من النخبة في بانكوك الانتخابات ويريدون تشكيل «مجلس شعبي» يقضي على نفوذ «نظام تاكسين» وإجراء اصلاحات بعد عقد من فوز تاكسين أو حلفائه في الانتخابات بدعم من فقراء الريف والحضر.

كما أيد الاحتجاجات الحزب الديمقراطي المعارض وهو أقدم حزب في تايلند. واستقال جميع أعضاء الحزب الديمقراطي في البرلمان هذا الشهر وانضم البعض إلى الاحتجاجات ومن بينهم زعيم الحزب ابهيسيت فيجاجيفا الذي كان رئيساً للوزراء في الفترة من العام 2008 إلى العام 2011.

لكن الحزب لم يعلن بعد موقفه من انتخابات الثاني من فبراير/ شباط. ومقاطعة الحزب الديمقراطي للانتخابات سيقلص كثيراً من شرعيتها ويطيل أمد الشكوك السياسية. وقال كورن تشاتيكافانيج الذي كان يحظى باحترام واسع كوزير مالية في عهد أبهيسيت إنه لن يخوض الانتخابات على زعامة الحزب في الاجتماع الذي يختتم الثلثاء. ولم يتسن على الفور الاتصال به للتعليق. وتوجد خلافات بين كورن وزعيم حركة الاحتجاج سوتيب تاوجسوبان وهو نائب ديمقراطي قديم آخر استقال في وقت سابق.

وغاب كورن في معظم الأحيان عن الاحتجاجات التي نظمها سوتيب وإن كان قد قلل من شأن الخلافات بينهما في تعليق على «فيسبوك». وكتب يقول «أتفق مع الرأي القائل بضرورة إجراء إصلاحات وأريد أن أرى إصلاحات قبل الانتخابات... وانتم تعلمون جيداً أين أختلف مع زعماء الاحتجاج لكن هذه قضية هامشية ولا تؤثر على هدفنا العام». ويقول سوتيب إن الإصلاحات يجب أن تتم من خلال «مجلس شعبي» غير منتخب يضم أعضاء من مختلف المهن بالإضافة إلى أعضاء ترشحهم حركته. وحزب بويا تاي (من أجل التايلنديين) بزعامة ينغلوك التي ستظل رئيسة للوزراء إلى حين إجراء الانتخابات في وضع يؤهله للفوز نتيجة للتأييد القوى الذي يتمتع به في المناطق الريفية المزدحمة بالشمال والشمال الشرقي.