قامت بلدية المحرّق بإزالة أعمدة حديدية تمّ حجزها بالقرب من أحد المنازل في حالة بوماهر بمنطقة المحرّق، في شهر يونيو الحالي، وذلك أنّ هذه الأعمدة مخالفة لشروط وقوانين وضعها، وكذلك تضايق أهل المنزل المقابل في عملية الدخول والخروج، علماً بأنّ أهل المنزل لهم في هذه المنطقة العمر الطويل الذي يشارف على المئة عام، فما هي أصول الحكاية؟

قام عضو مجلس البلدي غازي المرباطي وهو مشكور على ذلك، بمخاطبة وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، حول مخالفة أحدهم لقوانين وشروط تركيب الأعمدة، وبالفعل قامت بلدية المحرّق بإزالة الأعمدة المخالفة بتاريخ 4 يونيو 2015، ولكن في نهار اليوم التالي 5 يونيو، وبالضبط يوم الجمعة، قامت وزارة الأشغال بإرجاع الأعمدة المخالفة، وجعلت العمّال يعملون (Overtime)، لماذا؟ علماً بأنّ هذا الموقف لا يتم استخدامه إلاّ لمدّة ساعة أو أقل في اليوم، والمتضرّر الأوّل هو أهل المنطقة، فهل صاحب هذا المبنى (فوق راسه ريشه)؟

هل هناك «واسطة في السالفة» أم ماذا؟ هل صاحب المبنى ذو سلطة أعلى من سلطة القانون أم ماذا؟ نُزعج بيوت الناس في «الدخلة والطلعة» وأمام أعين الجميع، حتى نهجّرهم من مناطقهم التي عاشوا فيها العمر كلّه، لماذا؟ هل هناك أحد فوق سلطة القانون، من هو يا تُرى؟ فالإزالة والتركيب حدثتا في خلال 24 ساعة، ومن المستحيل أن يحدث هذا الأمر وفي يوم عطلة إلاّ إذا كان صاحب المبنى متنفّذاً، له سلطة على الوزير نفسه! هل هذا صحيح يا وزير البلديات والأشغال؟ أم أنّ هناك خطأ وخللاً في التعاون بين وزارة البلديات ووزارة الأشغال على رغم دمجهما!

لقد حاول عضو مجلس بلدي المحرّق غازي المرباطي إزالة الأعمدة المخالفة، وتقوم وزارة الأشغال بمخالفة القانون ومخالفة عضو مجلس البلدي، أمام مرأى الجميع، وعلى الجميع السكوت والانصياع إلى رغبة هذا المتنفّذ! أهذه هي العدالة التي وجّه إليها سمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان حفظه الله؟ أم أنّ للنّاس حقوقاً لابد للوزارة الوقوف عندها واحترامها وعدم تخطّيها ولو توسّط من توسّط!

وحتّى رئيس مجلس بلدي المحرّق محمّد آل سنان تدخّل في موضوع الأعمدة المخالفة للشروط، واستنكر إرجاع الأعمدة وتغيير طريق بأكمله، وهو طريق رقم (1623)، من دون إطلاع مجلس بلدي المحرّق أو عضو الدائرة المعني، ولكأنّ المجلس (سمنديقة)، لا شغل ولا مشاغل له إلا شرب الشاي والقهوة! هل هكذا تريدون أن تكون النظرة للمجالس البلدية؟ مع أنّها تعمل أكثر من مجلس النوّاب!

ننتظر من وزارة البلديات إزالة الأعمدة الحديدية المخالفة، ومخاطبة وزارة الأشغال في عدم تخطّي القانون وتطبيقه على الجميع من دون استثناء، ونرجو في المستقبل التنسيق بين الوزارتين، خصوصاً أنّه تمّ دمجهما في وزارة واحدة، وعدم التخبّط في تطبيق القانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع!